طالب رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بمحافظة البحيرة" جمال خطاب" خلال دعوي جنحة مباشرة ضد الرئيس المنتخب محمد مرسى، يطالب فيها بعزله وحبسه، وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على حبس وعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ أحكام القضاء. وأضاف خلال الدعوي "أن هذا النص ينطبق على الرئيس بوصفه موظفا عاما إصدار قراراً بعودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى، على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بحله.
وتابع المحامي فى تصريحات صحفية أن هذا القرار الأخير لمرسى يشكل اعتداءً على أعلى الهيئات القضائية فى مصر، والتى كان من الواجب على رئيس الجمهورية احترام أحكامها، وقد أرسل المحاميان إنذاراً على يد محضر إلى مقر رئاسة الجمهورية لإعلان الرئيس بتلك الجنحة بصفته وشخصه.