تقدم جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين، وهيثم تيسير، أمين عام النقابة بالبحيرة، بصفتهما الشخصية، بجنحة مباشرة ضد محمد مرسي العياط، رئيس الجمهورية، بصفته الشخصية، تطالب بحبسه وعزله طبقا لنص «المادة 123» من قانون العقوبات، وذلك لعدم تنفيذ الحكم رقم 20 لسنة 34 للمحكمة الدستورية العليا. ولما كان رئيس الجمهورية هو موظف عام، فإنه ينطبق عليه نص «المادة 123»، والتي تقضي ب«يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أيه جهة مختصة».