قال جيمى كارتر اننى اشعر بالقلق الشديد من تحول غير الديمقراطي الذى يبدو أن المرحلة الانتقالية فى مصر قد اتخذته فقد أسفر حل البرلمان المنتخب بطريقة ديمقراطية ، و عودة قانون الطوارئ عن حالة من عدم اليقين فى العملية الدستورية قبل الانتخابات ، وأضاف كارتر إن الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى أقحم نفسه من خلال عملية كتاب الدستور يخالف التزامه السابق بنقل كامل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة ، مؤكدا إن الدستور هو أساس دائم للامة وينبغي أن يكون شاملا للجميع ويتمتع بالشرعية والحكومة العسكرية غير المنتخبة ليس لها دور فى وضع دستور جديد واوضح أن التطور الديمقراطى لا يتطلب انتخابات فقط بل انتقال كامل للسلطة إلى المؤسسات المدنية المنتخبة ووضع دستور من خلال جمعية تأسيسية شاملة وشرعية .
ومن جانبه أوضح جاسيون كارتر عضو مجلس الشيوخ بجورجيا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم لاعلان تقارير مركز كارتر للسلام حول متابعة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية ، أن احتمال تحقيق الديمقراطية لان الشعب المصرى متمسك بها ولن يعود إلى الوراء مرة أخرى ، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى أثار قلق حول العملة الانتقالية حيث لم يكن هناك نقل كامل من المجلس إلى الرئيس المنتخب وان المجلس سوف يحتفظ بكثير من الصلاحيات ، كما من الواضح أنهم سوف يتدخلون بصورة مباشرة فى صياغة الدستور والتى تعد أهم جانب لعملية انتقال السلطة ، لافتا إلى المركز قابله عدد من القيود ومنها عدم الحصول على نسخة من قوائم وكشوف الناخبين ، لذا طالب برفع القيود عن مراكز الغير حكومية المحلية والدولية فى متابعة اى عملية انتخابية تجرى داخل مصر ، وأشار إلى أن الانتهاكات الانتخابية زادت فى جولة الإعادة منها عن مرحلة الأولى
وقالت سانا " الكسندرا مدير المكتب الميدانى أن مركز كارتر تقدم بطلب رسمي للحكومة المصرية منذ شهر أكتوبر الماضى لاعتماد عمله داخل مصر والحصول على تراخيص ، مشيرا إلى ان هذا الطلب لم يتم فيه البت حتى ألان ومازال معلقا من جانب الحكومة المصرية دون إبداء أسباب ، وأضافت سانا أن العملية الانتخابية حدث بها بعض الشواهد التى لا تغفل مثل عدم تحقق من هوية بعض الناخبين وعدم رغبة البعض فى وضع أصبعه فى الحبر الفسفورى ، وهى التى يجب ان تتلاشى فى الانتخابات القادمة