قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن المرحلة الراهنة التى تمر بها الدولة المصرية تتطلب تضافر جميع جهود أبناء الوطن بمختلف تياراتهم وانتماءاتهم السياسية لتحقيق جميع أهداف ومكتسبات الثورة، التى سعت إلى بناء مصر المستقبل خلال المرحلة المقبلة. وشدد العوا، على ضرورة حل مشكلة القصور الأمنى التى تشهدها جميع محافظات مصر، مبينًا أن تلك المشكلة يمكن حلها من خلال إعادة هيكلة وزارة الداخلية بالكامل وذلك بإعادة الضباط الأكفاء الذى تم إقصاؤهم من قبل رجال العادلى فى عهد النظام البائد والاستفادة من خبرة رجال الشرطة الأوفياء المتقاعدين، كما بين أن موقفه من إطلاق اللحية لبعض رجال الشرطة بأنها سنة، موضحًا رؤيته أن هناك قوانين خاصة بالسير العمل الشرطى يجب الاتفاق عليها ولا يمكن مخالفتها فى الوقت الراهن حفاظًا على تحقيق أمن البلاد من خلال تكاتف جميع أجهزة ومؤسسات الداخلية. وأشار المرشح الرئاسي إلى أنه يمكن حل مشكلة البطالة من خلال إعادة توزيع جميع أموال الشعب المدخرة بصناديق الدولة مبينًا أن هناك توزيعًا غير عادل للعائد الدخل القومى للدولة، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة فى التوزيع على جميع طوائف المجتمع المصرى. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد، الذى أعده شباب حملة دعم العوا مرشحًا لرئاسة الجمهورية حضره الآلاف من أنصاره ومؤيديه بميدان النحاس بمركز سمنود بمحافظة الغربية، مساء اليوم أمس. كما نفى العوا أن يتم احتسابه على أى تيار دينى سواء سلفي أو إخوانى قائلا: "أنا مرشح الشعب بأكمله ومن وإلى الشعب المصرى العظيم" ومضيفًا أن مسئولية إدارة رئاسة الجمهورية مهمه ثقيلة تتطلب التفاف الشعب من حوله للحفاظ على ثورته العظيمة. وأضاف العوا، أنه وضع برنامج رئاسي تناول حل مشكلات الدولة الاقتصادية والسياسية وخاصة الأمور القضائية والقانونية والتى وصفها بأنها تبلغ أكثر من 12 ألف قانون لا يحقق العدالة لأبناء الأمة. ودعا المرشح الرئاسى جموع الحاضرين وأبناء الوطن إلى المشاركة فى اختيار رئيس الجمهورية القادم مبينًا أن الحلم المصرى قد حققه الشباب المصرى الذى ضحى بدمائه فى سبيل الإطاحة بالطاغية مبارك وأعوانه خلال ال 30 عامًا الماضية. كما أوضح أن أعوان المخلوع طغوا فى البلاد فسادًا دون أن ينظروا إلى حال الشعب الذى عانى مرارًا من حكمهم الغادر مبينًا أن المرحلة المتبقية من تولى المجلس العسكرى مهام إدارة البلاد حتى تسليم السلطة فى 30 يونيو لن يستطيع خلالها التحكم فى أى بند أو مادة من مواد الدستور المزمع تشكيل لجنته التأسيسية فى الوقت الراهن.