أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن المدعين بالحق المدنى هم من تسببوا فى تأخير محاكمة الرئيس المخلوع مبارك. مشيرا إلى أن ثلاثة أشهر للنطق بالحكم لا تعد مدة طويلة، مناشدا الجميع عدم القلق والاطمئنان لحكم المحكمة. وقال «العوا»، خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى أعده شباب حملة دعم العوا مرشحا لرئاسة الجمهورية، وحضره الآف من أنصاره ومؤيديه بميدان النحاس بمركز سمنود بمحافظة الغربية مساء الخميس الماضى، إنه يرفض كلمة الخروج الآمن للمجلس العسكرى، مبينا أنها جريمة وعار على المجلس، حيث «لا يجوز أن نقرّ هذا المبدأ لأى أحد، فمن أخطأ لابد أن يحاسب»، حسب قوله.
وأضاف بأن من حق المجلس الأعلى أن يكون له ممثل فى لجنة كتابة الدستور، والمسماة بلجنة المائة عضو، مستبعدا أن يكون للمجلس العسكرى تأثير على انتخابات رئاسة الجمهورية، متمنيا لمصر رئيسا قويا وليس مزعجا. وعن موقفه من إطلاق بعض رجال الشرطة اللحية، قال بأنها سنة. موضحا أن هناك قوانين خاصة بسير العمل الشرطى يجب الاتفاق عليها ولا يمكن مخالفتها فى الوقت الراهن، حفاظا على تحقيق أمن البلاد من خلال تكاتف كل أجهزة ومؤسسات الداخلية.
وأشار العوا إلى أنه يمكن حل مشكلة البطالة من خلال إعادة توزيع كل أموال الشعب المدخرة بصناديق الدولة. مؤكدا أن هناك توزيعا غير عادل لعائد الدخل القومى للدولة. ومشددا على أهمية تحقيق العدالة فى التوزيع على جميع طوائف المجتمع المصرى.
وأنه لابد من التعامل مع القوات المسلحة بالحكمة، وأن دور الجيش هو الحفاظ على الوطن فقط، مشيرا إلى أن أحدا لن يفلت بجرائمه والجرائم لا تسقط بالتقادم.