اعتبرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" قرارات رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية خطوة في الاتجاه الصحيح توفر مناخا إيجابيا لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. وأكدت الجبهة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن هذه القرارات تحتاج إلى البناء عليها بخطوات عملية تعزز الثقة بين الفريقين، بإطلاقه الحريات وإجراء الانتخابات في البلديات والنقابات. وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة جميل مزهر أن المطلوب من حركتى "فتح وحماس" مواصلة تقديم الخطوات الإيجابية من أجل إثبات صدق نواياهم في إنجاز المصالحة. وأشار إلى أن أهم هذه الخطوات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا في القاهرة، مؤكدا أن الوقت حان لإنهاء الانقسام والتفرغ للقضايا الوطنية للشعب الفلسطيني والتي باتت تتآكل في ظل تغول الاحتلال. وطالب مزهر بشكل عاجل الدعوة لاجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية،حتى يضع آليات عملية لتنفيذ الاتفاق وتبدأ بتشكيل حكومة التوافق الوطني،والاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني بما لا يتجاوز 6 شهور. وكان هنية قد أعلن أمس مجموعة قرارات تصب في صالح تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس، من بينها السماح لكل أبناء فتح الذين خرجوا من غزة إثر أحداث يونيو عام 2007 بالعودة إلى القطاع باستثناء من له ملفات في القضاء،والإفراج عن بعض المعتقلين من أبناء فتح الذين لهم "إشكالات أمنية" ذات بعد سياسي ، الى جانب السماح لنواب فتح الذين غادروا القطاع بزيارة أهلهم وذويهم. وحذر مزهر من التوقيع على "اتفاق الإطار"، الذي يقوم على تجهيز بنوده حاليا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، معتبرا أنه يسعى من خلاله إلى المساس بجوهر القضية الفلسطينية وهو حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتقسيم القدسالشرقية والاعتراف بيهودية الدولة . وقال مزهر "إننا نحذر من التوقيع على أي اتفاق من هذا النوع لأنه وبحسب المقترحات التي قدمها كيري يشكل خطرا حقيقيا ويستهدف تصفية حق العودة، من خلال توطين اللاجئين الفلسطينيين في استراليا والدول الإسكندنافية وهو ما لا يمكن أن نقبل به على الإطلاق". وأشار إلى أن الاتفاق المذكور يدعو إلى تقسيم القدسالشرقية، في إطار ما يسمى بالقدس الكبرى واحتمالية أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية المنتظرة أبو ديس أو العيزرية، فضلا عن تكريس الاستيطان وضم البؤر الاستيطانية الكبرى .
