أكد اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق،أن منح الضبطية القضائية لرجال قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية يتطلب ضوابط معينة لإنجاز المهام وكشف الفساد،مشددا على ضرورة انتقاء الأفراد الذين يعملون بالقطاع بعناية وعلى خلفية قانونية. وأضاف النعماني،في تصريح ل"صدى البلد":أنه لابد من اختيار الأفراد الذين يعملون بالقطاع على خلفية قانونية وأن يكونوا مؤهلين فنيا للتعامل مع قضايا التنمية المحلية،لافتا إلى أن منح الضبطية القضائية للقطاع سيتوقف على حسن التطبيق وحسن اختيار الأفراد. وكان اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية،قد منح أفراد التفتيش والرقابة صفة الضبطية القضائية والتحرى والتفتيش،مؤكدا أنه تم اختيار أفضل العناصر للعمل داخل الجهاز لمواجهة كافة أشكال الفساد بكل قوة وحسم،كما سيتم وعلى الفور استبعاد المقصرين فوراً ، وإحالة الفاسدين إلى جهات التحقيق المختصة.