أثنى الدكتور حمدى عرفة، خبير المحليات، على قرار اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، بعودة تبعية قطاع التفنيش والمتابعة إلى ديوان وزارة التنمية المحلية مرة أخرى بعد أن كان الوزير الإخوانى السابق محمد على بشر أحاله إلى الأمانة العامة. وقال عرفة، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن "القرار الذى أصدره لبيب صائب وصحيح ولكن الأهم منه أن يتم منح الضبطية القضائية لمسئولى قطاع التفتيش في كل المحافظات بتفويض من خلال وزير العدل، وذلك للقضاء على الفساد وتطهير المحليات". وطالب بإنشاء فروع للقطاع في كل المحافظات وتكون تابعة مباشرة للمحافظ وليس لرئيس الحى، مضيفا أنه يمكن للوزير أن ينتدب من خريجى الحقوق مفتشين قانونيين للمراقبة على المحافظات. وكان اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا بعودة تبعية قطاع التفتيش والمراقبة إلى الوزارة مرة أخرى بعد أن كان تابعا للأمانة العامة.