حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار حامد عبد الله، 5 ديسمبر المقبل، أولى جلسات الطعن على أحكام مجزرة بورسعيد المتهم فيها 73 متهمًا، بينهم 9 من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "مجزرة بورسعيد"، والتي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي، في فبراير الماضي، بعد مباراة ناديهم مع المصري البورسعيدي. وأكدت محكمة جنايات بورسعيد السبت 9 مارس، حكم الإعدام بحق 21 متهما في قضية "استاد بورسعيد"، وبالسجن المؤبد 25 عاما بحق 5 متهمين، والسجن 15 عاما ل10 آخرين بينهم عبد الله سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق. كما حكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات بحق 6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم، فيما أصدرت أحكاما حكم البراءة بحق 28 متهما. وكانت المحكمة أصدرت بإلاجماع ، حكما تمهيديا بجلستها السابقة في 26 يناير، بإحالة أوراق 21 متهما، من أصل 73 متهما في القضية، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، إلا أن رأي المفتي لم يصل للمحكمة حتى الخميس الماضي. وجاء من بين الذين قضى بإحالة أوراقهم إلى المفتي، 10 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، و 5 متهمين مخل سبيلهم على ذمة القضية، ومتهمين هاربين. من جانبها، طعنت النيابة العامة المصرية في براءة 28 متهما في قضية بورسعيد. يذكر أن من بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة، وهم مدير الأمن ونائبه ومساعداه وقائد قوات الأمن المركزي، الذين اتهموا بتسهيل دخول مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم عن أداء واجباتهم لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.
