تصدر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد بعد غد السبت حكمها في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي، والتي أسفرت عن مقتل 73 شخصا وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع فبراير 2012. وأصدرت المحكمة بإجماع أراء أعضائها، حكما تمهيديا بجلستها السابقة في 26 يناير الماضي، بإحالة أوراق 21 متهما، من أصل 73 متهما في القضية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وجاء من بين الذين قضي بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي، 10 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، و 5 متهمين مخلي سبيلهم على ذمة القضية، و 6 متهمين هاربين. وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام (السابق) قد أمر في 15 مارس 2012، وبعد تحقيقات مكثفة باشرتها النيابة العامة على مدى 45 يوما، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب والاشتراك في ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه.
ومن بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة (مدير الأمن ونائبه ومساعديه وقائد قوات الأمن المركزي) والذين جرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم - كل فيما يخصه - عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.