ذكرت صحيفة "صن" الأحد أن قانونا جديدا للقضاء على المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة من أوروبا عبر القناة الإنجليزية سيتم الكشف عنه يوم الثلاثاء ، حيث قال وزير كبير 'كفى'. كانت الحكومة البريطانية قد وعدت بتكثيف الإجراءات لمعالجة هذه القضية بعد أن ارتفعت الأرقام التي تجعل العبور المحفوف بالمخاطر إلى أكثر من 45000 في العام الماضي. ذكرت الصحيفة أن التشريع الجديد المقترح سيعني أن جميع الذين يصلون على متن قوارب صغيرة سيتم الحكم عليهم بعدم قبول طلبات لجوئهم ، وسيتم نقلهم إلى 'دولة ثالثة آمنة' في أقرب وقت ممكن. وقالت وزيرة الداخلية (وزيرة الداخلية سويلا برافرمان) للصحيفة 'هذا يكفي. الشعب البريطاني يريد حل هذا. لقد سئموا من الكلام القاسي والعمل غير الملائم. يجب أن نوقف القوارب'. تضاعف عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الإنجليزي أكثر من الضعف في العامين الماضيين ، وكانت معالجة هذه القضية واحدة من خمس أولويات رئيسية حددها في يناير رئيس الوزراء ريشي سوناك ، الذي يعاني حزبه في الانتخابات ، تحت ضغط من نوابه. لإيجاد حل. في العام الماضي ، وافق رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون على اتفاق لإرسال عشرات الآلاف من المهاجرين ، كثير منهم قطعوا الرحلة من أفغانستان أو سوريا أو دول أخرى تعاني من الحرب ، على بعد أكثر من 4000 ميل (6400 كيلومتر) إلى رواندا. لكن تم حظر أول رحلة ترحيل مخططة في يونيو من خلال أمر قضائي صدر في اللحظة الأخيرة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) ، وتم الطعن في شرعية الاستراتيجية في وقت لاحق في المحكمة العليا في لندن. وقضت المحكمة العليا في لندن في وقت لاحق بأنه قانوني في ديسمبر ، لكن المعارضين يسعون لاستئناف هذا الحكم. من المتوقع أن تنتهي المعركة القانونية في المحكمة العليا في المملكة المتحدة ، وبالتالي قد لا يتم حلها لعدة أشهر. وقد شجبت هذه السياسة من قبل جماعات حقوق الإنسان وحتى من قبل الملك تشارلز. في نوفمبر الماضي ، وافق سوناك على اتفاق مع فرنسا لتكثيف الجهود لمعالجة الهجرة غير الشرعية ، ومن المقرر أن يسافر إلى باريس هذا الأسبوع لحضور اجتماع ثنائي عندما من المقرر أن تكون القضية موضوعًا رئيسيًا للمناقشة.
