أفادت صحيفة «تايمز» البريطانية، في تقرير لها اليوم، بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مستعد للانسحاب من معاهدة دولية لحقوق الإنسان في محاولة للقضاء على الهجرة غير النظامية. فيما أفادت وكالة «بلومبرج» بأن بأن سوناك ووزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان سيعلنا تشريعا جديدا للهجرة في غضون أسابيع، وذلك عقب تحذيرهما بأنه من المتوقع دخول 65 ألف مهاجر غير نظامي إلى المملكة المتحدة هذا العام. وقال تقرير للصحيفة إن سوناك وبرافرمان يضعان اللمسات الأخيرة على خطط أكثر تشريعات الهجرة قسوة في التاريخ البريطاني، وأنهما مستعدان للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذا حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن التشريع غير قانوني. ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من سوناك أنه «كان واضحا عند تقديمه تشريعا يفي بالتزامات بريطانيا الدولية، وأنه سيكون في إطار القانون الدولي». وأكدت المصادر أنه في حال تمت الموافقة على القانون وإقراره من قبل المحاكم البريطانية، ولم توافق عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، فسيتم اللجوء إلى خطوات أخرى؛ ومنها إعادة النظر في ما إذا كان وجود لندن في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مصلحة المملكة المتحدة على المدى الطويل. ومن شأن التهديد بالانسحاب من الاتفاقية أن يشكل خطا فاصلا حادا بين حزب المحافظين البريطاني بزعامة سوناك وحزب العمال البريطاني المعارض؛ مما يؤكد موقف رئيس الوزراء المتشدد بشأن الهجرة. تعهد رئيس الوزراء البريطاني، منذ قدم إلى السلطة، بإصدار قوانين جديدة لمعالجة الهجرة غير النظامية مؤكدًا أن أي شخص يأتي إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني لن يُسمح له بالبقاء. وتتضمن خطط سوناك خطوات عملية لمواجهة الهجرة غير الشرعية مثل استحداث قيادة عمليات جديدة تجمع كل الوكالات التي تتولى معالجة مسألة عبور القنال الإنجليزي. وتقديم موارد إضافية لزيادة عدد المداهمات التي تنفذها سلطات الهجرة. لكن حزب العمال المعارض هاجم خطط سوناك، واصفا إياها بمجرد «حيل»، في حين اعتبر حزب الديمقراطيين الليبراليين أنها ستضعف بشكل كبير حماية ضحايا الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة. ويعتقد أن عدد الأشخاص الذين عبروا أو حاولوا عبور القنال الإنجليزي بشكل خطير وغير شرعي بلغ 43 ألفا منذ بداية العام الجاري، وفق شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
