يعكف الجهاز المصرفي ممثل في البنك المركزي المصري، علي اتخاذ إجراءات لدعم المستثمرين وفقا لتكليفات القيادة السياسية بتقليل الأعباء علي المستوردين والمصدرين بما ينعكس علي دعم الصادرات المصرية لزيادة النقد الأجنبي و ضبط الأسعار . وبحسب ما ذكره مسئول مصرفي ل"صدي البلد"، أن الفترات الماضية شهدت عددا من الإجراءات لتقليل آثار فتح الاعتمادات المستندية من بينها تجميد ذلك القرار وإعطاء مرونة في عمليات الإفراج والتحصيل المستندي لواردات السلع والمواد الخام . و يعتزم البنك المركزي أيضا قبول البنوك لاستخدام آلية مشتقات العملة المحلية بهدف ضمان استقرار عمليات توريد البضائع والشحنات بالسعر المحلي المتفق عليه من خلال التعاقد المسبق . بنك مصر: الفائدة السنوية ل الشهادة الدولارية 5 سنوات تصل ل5.5% كشف عنها البنك المركزي.. عناصر ساهمت في ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تعني تلك الأداة مساعدة رجال الأعمال والمستثمرين والأشخاص الاعتبارية والشركات والمؤسسات في الحفاظ علي استقرار الأسعار ضد أي تقلبات أو زيادات قد تحدث مستقبلا . تساهم تلك الأداة في استقرار العملة المحلية ضد أي تغيرات قد تنشأ مستقبلا في تحريك سعر الصرف الأجنبي بسبب تغييرات قوي العرض والطلب .
الدولار الجمركي تتفق آلية مشتقات العملة المحلية مع ما يسمي سعر الصرف الأجنبي جمركيا من حيث وضع سعر العملات الأجنبية في المعاملات الجمركية بسعر محدد خلال شهر، وهو ما يعني ضمان استقرار عمليات توريد البضائع ومستلزمات الإنتاج المستوردة نسبيا ويساهم في اتاحتها داخل الأسواق. مزايا الأداة تساعد الآلية المقرر تطبيقها قريبا، علي زيادة معدلات السيولة البنكية داخل السوق وتساهم في تقليل الضغط علي العملة الأجنبية وهو أحد أسباب زيادة الطلب عليها ومن ثم زيادة سعر صرف.
