3 خطوات للمركزى للقواعد الاسترادية الجديدة "وقف مستندات التحصيل والعمل بالاعتماد المستندى واستتثناء السلع الاستراتيجية وتخفيض الرسوم مجانَا لمدة 6 شهور" الإدريسى: استثناء السلع الاستراتجية خطوة هامة النحاس: تأمين السلع الاستراتيجية ضرورة والمواطن على موعد مع سلع بمواصفات أوروبية جاب الله: القرار يهدف إعادة تنظيم وهيكلة لمنظومة مدفوعات التجارة الخارجية رشاد عبده: صغار المستوردين مهددين بالإفلاس
في منتصف الشهر الماضي، أصدر البنك المركزي حزمة قرارات مفادها وضع قواعد جديد لنظام الاستيراد فى مصر، حيث ألغى رسوم التحصيل وألزم المستوردين التعامل بالاعتمادات المستندية، مع اتخاذ إجراءات تحصينية للسلع الاستراتيجية لتأمين شراء السلع الأساسية والأدوية، وأطلق مبادرة لدعم البنوك لتحمل المخاطر للاعتمادات المستندية وأعفى البنوك منها خلال ال6 شهور الأولى. وتعالت الأصوات ما بين مؤيد ومعارض، فالفريق الأول اعتبر قرارات "المركزي" خطوة هامة تأخرت كثيرًا لحوكمة الاستيراد العشوائى وتوفير العملة الأجنبية في مسارتها الأساسية علاوة عن رفع قيمة المنتجات المستوردة والوصول للجودة الأوربية وتحديد هوامش الربح الحقيقة للمستوردين 40% بدلًا من 300% ومحاربة تهريب البضائع. أما الفريق الثاني وصفها بالتضييق على التسهيلات الاسترادية وأنه نظام لا يخضع لقوانين التجارة العالمية وستسبب موجة ارتفاع أسعار بقرابة 15 إلى 20% مع رفع الطلب على الدولار. جدير بالذكر فقد أثار القرار الأول -للبنك المركزي للبنوك العاملة في السوق المحلية- الجدل حول وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءا من مارس المقبل، في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار. وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريحات سابقة، أن هذه القواعد لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، ودعا رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم، وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها. "المركزي" يستثني السلع الاستراتجية الأكثر أهمية فقد أصدر البنك المركزي، قرارًا بعد قراره الأول بأيام، لاستثناء السلع الاستراتيجية مثل الأدوية واللحوم والدواجن والقمح والذرة، وكل السلع الاسترادية ذات القيمة الأقل من 5 آلاف دولار ما تعادل نحو 90 ألف جنية وأيضًا الشحنات التى يجرى تسلميها عبر البريد علاوة عن الأدوية والأمصال والمكونات الفعالة اللازمة لتصنيعها محليًا، إلى جانب واردات الشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت والحليب البودرة وحليب الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة من قرار إلزام المستوردين بتقديم اعتمادات مُستندية بدلًا من مستندات التحصيل. الدكتور على الإدريسي "الخبير الاقتصادي" قال: "تعتبر خطوة جيدة لكنها لن تشفع من حدوث موجة تضخمية علاوة عن زيادة الطلب على الدولار لأنه النظام القديم في الاستيراد كان يدفع جزء من 10إلى 30% وبعض اقتراب الشاحنة من الوصول يتم سداد الباقى ولكن تم الغاؤه. ويضيف الإدريسي ل"البوابة نيوز": الزيادة مع الموجة التضخمية العالمية ستسبب في ارتفاع الأسعار بحسب التقديرات من 15إلى 20% لأن المشكلة هنا ليست في الاستيراد فقط بل ستطال التصدير أيضَا وذلك لأنه لا يوجد منتج يتم تصديره من مصر 100% منتج محلى مثل صناعات الأجهزة الكهربية والملابس.. إلخ فيما عدا المواد الخام. ويواصل "الإدريسي": إذا كانت الدولة تحاول السيطرة على حوكمة الاقتصاد ومواجهة الفواتير المضروبة وهى خطوات مطلوب تطبيقها بشكل عاجل لكن التوقيت هنا غير مناسب للتطبيق لأن العالم كله يمر بظروف ركود تضخمي مما ينذر في ارتفاعات متلاحقة خاصة أن أسعار الطاقة في حالة ارتفاع، كما أن القرار لا يشابه قرار التعويم، لأن التعويم كان قرار هام لظروف معينة وحاليًا التوقيت غير مناسب وقوبل القرار باعتراضات من العديد من المنظمات والجمعيات التجارية والصناعية، ومن بين التحديات التي يمثلها القرار هو مدى التعقيد الذي ستواجهه المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ليس على دراية بإجراءات الحصول على اعتماد مستندي، كما أن تدفقات السيولة ستتأثر بالنسبة لكافة المستوردين باختلاف أحجامهم. المعارضون من جهته يقول "متى بشاي" رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين: اعتراضنا بسبب أننا فوجئنا بالقرار دون أي نقاشات أو حوارات مسبقة رغم أننا شعبة بالاتحاد ونمثل مستوردين مصر، على الفور تقدمنا بأكثر من شكاوى من الاتحاد وفى انتظار الرد. وأضاف بشاي ل"البوابة نيوز": توابع القرار ستؤدى إلى خروج صغار المستوردين بالمقابل خطوات نحو احتكار لكبار المستوردين وقد ينتج عنه التأثير على ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% وذلك بسبب زيادة أعباء التسهيلات الائتماني، كما أن المصانع تحتاج لقطع غيار وتحتاج لاستيراد مستلزمات انتاج، ونطالب بإلغاء القرار، حيث كان النظام القديم يعتمد على مستندات تحصيل بأنظمة دفع مختلفة سواء " دفع آجل أو عربون" بعكس الجديد الذى يشترط وضع كل الفلوس في البنك بخلاف الرسوم ما بين 5إلى 7% بخلاف الرسوم التى سيدفعها المورد ما يزيد في النهاية من الأعباء التصديرية علمًا بأن 80% من الموردين في أوروبا وشرق أسيا وتركيا تعترض على نظام التسجيل المسبق وهنا نطالب بفتح الاستيراد بأنظمة مختلفة لتزيد حركة الاقتصاد، بخلاف أن هيئة التجارة العالمية سترى أن مصر تضع شروط تعسفية للاستيراد. ويتفق معه في الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكادمية السادات للعلوم الإدارية: مما لا شك فيه يهدف القرار لتقليل فاتورة الاستيراد وتقييد إجراءات الاستيراد في مصر مما قد سيسبب مشكلات في استيراد سلع مهمة في الاقتصاد المصري خاصة أن معظم وارداتنا أساسية ومهمة أو مواد خام تدخل في عمليات التصنيع أو الزراعة مما يؤثر بالسلب على الانتاج يتبعه ارتفاع في الأسعار وغير معمول به في أى نظام بالخارج وأيضًا اتفاقية التجارة الحرة العالمية التى تنظم قواعد الاستيراد على مستوى العالم. ويضيف الدسوقى ل"البوابة نيوز": في حالة أى تقدم أى دولة بشكاوى قد توقع عقوبات مستقبلية علينا علاوة أننا مع تعظيم المكون المحلى لكن دون فرض قيود على الاستيراد. المؤيدون يعلق الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس: قرار البنك المركزي يغلق جميع ثغرات لدخول أى مواد مستوردة من الخارج ومنع تهريب البضائع وضرب الوكيل الرسمى بشكل غير شرعي عن طريق عمليات التهريب والبضاعة الأقل جودة وضرب الماركات مثل دخول "زيوت السيارات" التى تدخل على كونها مواد مصنعة نفس المنتج تحت بند أخر، وهنا اجراءات "المركزي" في إطار الحوكمة تساهم في غلق جيمع الثغرات للمستوردين وفتح حق الاستيراد للوكلاء الرسميين فقط وتساهم في الحفاظ على سعر الصرف توجيهه لاستيرادات المواد الأساسية. ويضيف النحاس ل"البوابة نيوز": لا وجه لخروج صغار المستوردين لأنه القرار حددها حتى 5ألاف دولار ما يعادل 90 ألف جنيه ويتم فتح اعتماد مستندي بالبنك ويتم تقديم عقد الاستيراد وفترة السداد ما بين "المستورد والمصدر" ويقوم البنك بتنفيذ بنود التعاقد من الدفع المسبق "المستورد"، وهناك "اعتماد مغطى بالكامل" الذى يعتمد على دفع المبالغ كاملة وهذا من المستبعد تطبيقه، وسيكون النظام المعمول به هو تنفيذ بنود التعاقد عبر الاشراف البنكي عبر خطابات الضمان. ويواصل "النحاس": القرار سيساعد في السيطرة على السوق عن طريق معرفة الأسعار الحقيقة للسلع المستوردة عن طريق معرفة أصل الفاتورة من الموردين بالخارج عن طريق الجمارك والتغطية الفعلية لقيمة الشحنة والأسعار المحددة من الملحق التجاري بالخارج وعلى أثرها سيتم تحديد هامش الربح ووقف هوامش الأرباح ال300% وسبب تفجير هذه النقاط هو أسعار السيارات وأجهزة التيلفونات والحاسبات الآلية حيث تزيد أسعار السلع في مصر 10 أضعاف سعرها الحقيقي بخلاف عدم رجوع أى أسعار سلع رغم انهيارها في الخارج، بخلاف زيادة التحصيل الجمركي بخلاف الفاتورة الالكترونية والمنافذ الجمركية التى يتم التقديم قبلها بشهر وكان البنك المركزي المصري أرجع سبب قراره بتعديل منظومة إجراءات الاستيراد في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حكومة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية مارس المقبل. من جانبه يقول الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء: يعتبر القرار الأخير للبنك المركزي بقصر تنفيذ عمليات الاستيراد على الاعتمادات المُستندية فقط دون غيرها من وسائل الدفع التي تُستخدم في عمليات التجارة الخارجية بمثابة إعادة تنظيم وهيكلة لمنظومة مدفوعات التجارة الخارجية ويأتي هذا القرار في ظل الإتجاه نحو مزيد من حوكمة وتطوير منظومة الواردات تزامنًا مع تطبيق نظام الإخطار المُسبق للشحنات الواردة، وسيكون له دور مهم في إتاحة مزيد من آليات تنظيم إدارة النقد الأجنبي في مصر كما سيكون له دور في تعزيز تنافسية المنتجات المصنعة محليا. ويضيف جاب الله ل"البوابة نيوز": القرار يُصعب من إجراءات الاستيراد ويرفع من تكلفتها وهو الذي سينعكس على المستهلك النهائي وفي سبيل تخفيض الأثار السلبية للقرار تقرر تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المُستندية وتقرير استثناءات للأدوية واللقاحات وقائمة من السلع الأساسية، ورغم ذلك تظل الاعتمادات المُستندية هي البديل الأكثر كلفة وصعوبة بالنسبة للمستورد مما يرتب ارتفاع التكلفة التي سيتم تحميلها على الواردات فترتفع أسعارها على المُستهلك النهائي فضلًا عن خروج الشركات التي الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك قدرة على التعامل بالاعتمادات المُستندية، كما أن استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من ذلك من الأمور التي ربما تدفع نحو مُمارسات ضارة بالسوق. وإجمالًا فإنه يُمكن قبول قرار البنك المركزي بقصر تنفيذ عمليات الاستيراد على الاعتمادات المُستندية فقط كأحد السياسات التي تدفع نحو الحد من الواردات وتعزيز تنافسية المُنتجات المصرية وتعيد تنظيم المدفوعات الخارجية من النقد الأجنبي شريطة أن يستمر البنك المركزي في المراجعة الدورية لتكلفة إصدار الاعتمادات المُستندية، والتوسع في قائمة الاستثناءات لتشمل مُستلزمات الإنتاج، وما يمكن اعتباره سلعا أساسية أخرى. ورصد آثار هذا القرار على أرض الواقع للتعامل مع ثمة مُمارسات ضارة بسوق الواردات ويضيف "جاب الله": يمكن يكون للقرار تداعيات محدودة في رفع الأسعار لكنه في المقابل سيكون له دور هام في تنظيم عمليات استخدام النقد الاجنيى بما يخفف الضغط على الجنيه المصري ويدعم استقرار أسعار الصرف فالبتالى يمكن قبول هامش بسيط من رفع الأسعار طالما أنه يدعم سياسات البنك المركزى النقدية التى تستهدف استقرار الصرف. ويجب أن نعلم أن هناك موجة تضخمية تضرب العالم علاوة عن ارتفاع الأسعار على مستوى العالم وهناك ضغوط تضخمية على كل دول العالم ومنها مصر ولكن المطلوب هو الحد من أثار تبلك الموجة بقدر الامكان، ويجب اتخاذ آليات معينة من قبل الدولة لمراجعة الأسعار في الأسواق المختلفة والسيطرة عليها وقد جاء ذلك من خلال استثناء السلع الأساسية وخفض تكلفة الاعتماد المستندى. مبادرة لضمان تيسير الاستيراد بالاعتمادات المستندية وتأتى خطوة ثالثة حول مبادرة لمساعدة البنوك في تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندي، تنفذها شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة له، وذلك لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك، بحسب خطاب من البنك المركزي للبنوك وتهدف هذه الخطوة لتشجيع البنوك على إصدار الاعتمادات المستندية للمستوردين بدلا من مستندات التحصيل، المبادرة فحواها قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات، و إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة، على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة، وهنا يعلق سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: بالنسبة لما أعلنه المركزي من استثناءات السلع الاستراتيجية فهي خطوة هامة لتوفير أهم السلع وتعتبر المبادرة مع البنوك بدأ في وضع حلول مناسبة مع المستوردين التى تستخدم خامات وسلع ومستلزمات إنتاج وبخصوص الاعتراف بالتسهيلات المقدمة من المورد نفسه ومنحها للمستورد. ويضيف النواوى ل"البوابة نيوز": تم وضع صندوق مواجهة مخاطر الاستيراد الخاص بالاعتمادات المُستندية وكان من المفترض وضع مصروفات إضافية وتم اعفاء الرسوم لمدة 6 شهور لتقليل نفقات الاعتمادات المستندية بحيث يتحول بتطبيق تدريجى للقرار. مطلوب دراسة القرارات يقول الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية: نحتاج دراسة القرارات بشكل كامل والبحث بشكل جيد مع الخبرا والمتخصصين بدلاَ من إصدار قرارات بشكل غير مدروس ثم عمل ملحقات تارة الاستثناءات والأخرى فى خفض رسوم الاعتماد المستندى، لأن القرار الأول جاء سلبى ثم بدأ فى المعالجة رقم "2" ثم الاجراء رقم "3" وبالأخير تنم عن عشوائية والتسرع فى القرارات. ويضيف عبده ل"البوابة نيوز": القرار يحمل مخاطر بشكل كبير على المستثمرين وصغار المستوردين بجانب المستهلك، كما أن متابعة الأسعار فى الأسواق ليست من صلاحيات البنك المركزى فهناك أجهزة أخرى مثل حماية المستهلك تتولى المتابعة والرقابة على زيادة الأسعار حتى لا يدفع المستهلك فواتير فوارق الأسعار. جدير بالذكر فقد أصدر البنك المركزي المصري قرارا جديدا يلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط. وتضمن الاعتمادات المستندية للمصدرين أن البنك سيدفع لهم إذا تخلف المستورد عن السداد لأي سبب من الأسباب، مما يوفر للمصدرين مزيدا من الحماية. وقوبل القرار باعتراضات من العديد من المنظمات والجمعيات التجارية والصناعية، والتي أشارت إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية والإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات المصرية. ومن بين التحديات التي يمثلها القرار هو مدى التعقيد الذي ستواجهه المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ليس على دراية بإجراءات الحصول على اعتماد مستندي، كما أن تدفقات السيولة ستتأثر بالنسبة لكافة المستوردين باختلاف أحجامهم، بالنظر إلى أن البنوك ستحجز الأموال الموجودة في حسابات المستوردين بما يعادل القيمة الكاملة للاعتماد المستندي إلى أن يجري غلقه.
