شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عرض تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2022/2023. وأكد النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة، أن التقرير يتضمن 5 أقسام، الأول عن التطورات والمستجدات العالمية المواكبة لخطة عام 22/2023، والثاني عن تحديات الاقتصاد المصري في ظل المستجدات العالمية (سبل وآليات المواجهة)، والثالث يضم قراءة اللجنة لملامح خطة 22/2023 وإطارها التنموى ومستهدفاتها، والرابع يضم عرض وتحليل لأهم مواد مشروع القانون، بينما يضم القسم الخامس نتائج وتوصيات اللجنة والسياسات المُقترحة.
ورأت اللجنة فى تقريرها ضرورة الأخذ بالتوصيات والمقترحات الواردة بالتقرير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الانسان المصرى ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية المتتالية والحفاظ على قوة وصلابة اقتصاد الدولة ومكتسباتها من برامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مرحلتيه الاولى والثانية.
وتضمنت التوصيات 32 توصية ، حيث تحرص اللجنة كل الحرص على متابعة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى ويتأثر بها الاقتصاد المصرى وتعتقد ان التحديات التى تواجه المواطن والدولة لازالت تمثل اهم متطلبات الدولة فى المرحلة الحالية ن وتدعو جميع مؤسسات الدولة الوطنية من أجل التصدى للأزمات غير المسبوقة.
وتعتقد اللجنة أن توجه الدولة فى خطتها الاقتصادية نحو استراتيجية إعادة بناء الإنسان ووضع خطط وإجراءات تحسين جودته يعد من اهم آليات ومتطلبات مواجهة الأزمات إذا ما تحقق الهدف والغاية من الاستراتيجية الإيجابية والطموحة.
كما أن توالى الأزمات يعطى مؤشرا هاما لقدرة الدولة على التخطيط والتصدى للأزمات الطارئة وبالتالى تدعو اللجنة الى إعادة احياء النموذج التنموى القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الازمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.
وتؤكد اللجنة أن العنصر البشرى هو عصب التنمية وهو العنصر الإيجابى الوحيد الذى يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالى توصى بضرورة الاستمرار فى مبادرات تطوير وتحسين جودة المواطن.
وفى هذا الصدد إذ تؤكد اللجنة وتثنى على مبادرة حياة كريمة والتى تعد أكبر مشروع قومى وطنى فى تاريخ الاقتصاد المصرى والذى يستهدف تحسين أحوال معيشة المواطن وحثه على المشاركة فى عمليات التنمية ومن ثم تحفيزه على جنى ثماره، كما تؤكد ضرورة نشر دعم برامج تنمية الوعى لدى المواطن والعمل على تثقيفه اقتصاديا واجتماعيا حتى يكون ايجابى فى كل مراحل التنمية المستدامة.
و تؤكد اللجنة أهمية الاستمرار فى مراجعة أداء كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى ظل ما فرضته الظروف الراهنة واستخدام كافة الإجراءات والنظم الفاعلة التى تمكن من تخفيف حدة الآثار السلبية المتوقعة من جراء الازمات المتوالية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن وتحسن الأداء الاقتصادى من خلال حزم الإجراءات التى تمكن من مواجهة الأزمات.
وسبق أن طالبت اللجنة بضرورة قيام وزارة التخطيط بمتابعة التطورات والتغيرات الناتجة عن الأزمات المتوالية واعداد فكر توقع الازمات من خلال اصدار تقرير دورى يستهدف ليس فقط متابعة الأداء الاقتصادى ولكن متابعة التطورات العالمية ووضع خطط وبرامج استباقية لتدارك الازمات والصدمات المحتملة.
ونؤكد اللجنة أهمية اصدار هذا التقرير الذى يساعد فى التنبؤ بالازمات الطارئة ووضع الخطط والبرامج لمواجهتها دون ابطاء و سرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محلياً وأجنبياً والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة في الاستثمارات الكلية حيث قدرتها الخطة بنحو 300 مليار جنيه فقط مقارنة بنحو 315 مليار جنيه بعام 21/2022 ويعد هذا المخصص متواضع بالنسبة لاهداف تنشيط الاستثمارات وزيادة الدور الذي سيقوم به القطاع الخاص فى التنمية.
كما ترى اللجنة أهمية زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخارجة ويتطلب ذلك العمل على زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير على المستثمرين. وتؤكد اللجنة على أهمية دراسة الأثر التشريعى التطبيقى لتشريعات وسياسات الاستثمار بما يضمن تحقيق زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية الأجنبية المباشرة وتنشيط دور الاستثمارات الخاصة على وجه الخصوص.
و ترى اللجنة انخفاض نسبة مساهمة مصر فى الاستثمار الأجنبى المباشر بالنسبة للدول النامية حيث لوحظ أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر الموجه للدول النامية عام 2021 يقدر بنحو 780 مليار دولار وان نصيب مصر منها لايتعدى 7 مليار دولار وتمثل فقط نسبة 0,8% من إجمالى حجم الإستثمار العالمى الموجه للدول النامية وهذه النسبة ضئيلة جدا إذا كانت مصر تسعى الى تنشيط مناخ الاستثمار الاجنبى المباشر، علما بتوقع زيادة الإستثمار الأجنبى المباشر فى عام الخطة بمقدار42% لتصل الى 10مليار دولار ، واستمرار سياسات وبرامج دعم الصادرات لرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية بالسوق العالمي، وذلك لدعم الموارد الدولارية من خلال زيادة الإنتاج الموجه للتصدير، وزيادة الإجراءات التى من شأنها خفض فاتورة الواردات، حيث لوحظ إنخفاض قيمة الصادرات المصرية فى عام الخطة من الاجراءات الخاصة بتعويم العملة فى ابريل 2022، الامر الذى يؤثر على الإحتياطى النقدى الاجنبى والذى يمثل جزء كبير منه إستثمارات غير مباشرة تخرج كأموال ساخنة( hot money) من السوق مع الازمات والظروف غير المواتية.
وترى اللجنة ضرورة الإستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة والتابعة للقطاع العام بشركاته القابضة وبما يضمن المساهمة فى خطة الإصلاح الهيكلي (المرحلة الثانية)، حيث أن القطاع العام يحتوي على أصول غير مستغلة تنتمي إلى القطاعات الثلاثة التي يرتكز الاصلاح الهيكلى عليها.
وتؤكد اللجنة على ضرورة دعم التوجه لسياسة الاعتماد على الذات فى الإنتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الطاقات الخلاقة المبدعة لزيادة قدرة الاقتصاد المحلى ودعم المنافسة فى الأسواق الخارجية خاصة مع الظروف غير المواتية التى يمر بها العالم حتى الان ، و توطين الصناعة ودعم وتوطين التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى في الصناعة المصرية وبما يضمن الوصول الى نتائج ايجابية ينعكس مردودها على الاقتصاد خاصة بالنسبة لتنمية الصادرات والحد من الواردات.
وتعتقد اللجنة إن الأزمة الروسية الأوكرانية، تعد رسالة واضحة للمجتمع المصري وللحكومة أنه لا بديل عن تعميق الصناعة الوطنية وترشيد الاستهلاك، وتوصى بضرورة التوسع في برامج المسئولية المجتمعية من أجل دعم ومساندة العمالة بالمصانع والشركات، وترى اللجنة ضرورة إطلاق مشروع قومي لتوطين الصناعات التكاملية لتوفير مستلزمات الانتاج. و تعتقد اللجنة ان المرحلة القادمة ستشهد تحديا امام الصادرات المصرية ولذلك ترى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لتيسير ودعم القدرة على التصدير باعتباره امر حتمى فى المرحلة القادمة ودعم وتنشيط الدور الذي يقوم به المجلس الاعلى للتصدير والتوسع فى الانتاج من اجل التصدير من خلال استخدام المزايا النسبية المختلفة والتى يوفرها التنوع فى المنتجات فى المحافظات ذات الميزات النسبية فى الانتاج القابل للتصدير خاصة المشروعات الصغيرة والحرفية والبيئية.
وترى اللجنة ضرورة وضع الحلول ودراسة تعويض مخاطر التصدير حاليًا من برنامج المساندة ورد الأعباء التصديرية وأن تتسم جميع العمليات التجارية والانظمة الحالية بالمرونة الكافية للتعامل مع الأوضاع والظروف المحيطة لتعويض القطاعات الكبيرة المتضررة. كما يمكن دراسة آليات جديدة للتبادل السلعي مع السوق الروسي لخلق توازن في أسعار السلع بالسوق ومواجهة الضغوط المتوقعة على الدولار وانخفاض الحصيلة الدولارية. كما ان اللجنة على يقين من ان مصر حريصة كل الحرص على اتباع افضل الممارسات لتمكين الصادرات من الرواج فى الاسواق الخارجية خاصة السوق الافريقية ورفع قدراتها على المنافسة خاصة بعد سلسلة الاصلاحات التشريعية لتبسيط عمليات استيراد وتصدير السلع وجعلها اكثر شفافية للمصدر والمستورد، كما ترى اللجنة اهمية قيام القطاع الخاص بدور رائد فى التصدير كما يتعين على وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع الوزارات المعنية لعدم تضارب اية قرارات من شأنها اعاقة استراتيجية الدولة لتنشيط الصادرات خاصة وان المرحلة القادمة تتطلب اجراءات سريعة فى ظل ما يعترى العالم من ازمات اثرت بشكل نسبى على حجم الصادرات المصرية. و تحرص الدولة على دعم التوجه لمشاركة القطاع الخاص والتركيز على الاستثمارات المدرة للربح بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة فى برنامج الاصلاح الهيكلى (الزراعة – الصناعات التحويلية – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) لتعظيم الايرادات غير الضريبية خاصة إذا علمنا ان الايرادات الضريبية تمثل اكثر من 77% من جملة الايرادات العامة فى الموازنة العامة للدولة( ) فى حين تمثل الايرادات الاخرى غير الضريبية نحو 23% فقط فى عام الخطة مقابل نحو 27% متوقع فى عام 21/2022.
وتطالب اللجنة بضرورة الحد من استيراد السلع غير الضرورية خاصة فى ظل ارتفاع الاسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع اسعار المواد البترولية والغذائية فى العالم، على ان يقتصر الاستيراد فى هذه المرحلة على السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج ومستلزمات الصناعة وربما يكون ذلك أحد اهم الدوافع لتنشيط التصنيع المحلى للسلع المستوردة. و تعتقد اللجنة ان من أكبر التحديات التى واجهت مصر فى ظل الازمات المتتالية يرجع الى التوسع فى الاقتصاد الريعى على حساب الاقتصاد الاكثر انتاجية ولذلك فمن اللازم ان تعمل الدولة على الاتجاة لتحول الاقتصاد الى الاقتصاد الانتاجى بشكل أكبر وذلك لدعم قدرته على مواجهة الصمات الخارجية واستيعابها ، وزيادة الاهتمام بالاستثمارات الجديدة التى من شأنها تحقيق تنوع الإنتاج القومى، وخصوصا مشروعات الإستصلاح الزراعى الجديدة لرفع نسب الإكتفاء الذاتي النسبي، بما تؤثر إيجاباًعلى مستوى المعيشة وخفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة. وترى اللجنة ضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة، حيث لوحظ أن الإنفاق الإستثمارى فى الصحه يمثل نحو 0,6% من الناتج المحلى الاجمالى، بينما يقدر الانفاق الاستثمارى فى التعليم بنحو 0,8% من الناتج المحلى الاجمالى، وهذا يعنى ان جملة الانفاق فى القطاعين الخدميين يقدر بنحو 1,4% من الناتج المحلى الاجمالى، وبما يتعارض مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الانفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي والذي يجب أن يصل الى 10% من الناتج المحلى الاجمالى.
وتعتقد اللجنة ان المرحلة الحالية والتى يمر بها العالم، خاصة ما اسفرت عنه التوترات الجيوسياسية من ازمة فى الطاقة والغذاء انما تتطلب بحث ودراسة الحد من الفاقد المادى والاقتصادى فى كل قطاعات الاقتصاد المختلفة خاصة فى قطاع الزراعة والصناعة. و تشيد اللجنة بمشروع مستقبل مصر الذى يستهدف استصلاح 2,2 مليون فدان اضافة الى مشروع شرق العوينات" توشكى الخير" ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1,5 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء وكل المشروعات التى ستسهم فى توفير فرص العمل الحقيقية وفرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص ، والاستمرار فى منظومة التحول الرقمى والشمول المالى لكل القطاعات لمواكبة تكنولوجيا العصر واستيعابها ، ومراجعة كافة القوانين القائمة التى تحكم النشاط الاقتصادى، لتتماشى مع تفعيل دور الدولة والتطورات العالمية والأزمات المفاجئة بما يضمن مواجهة الازمات مستقبلاً.
تؤكد اللجنة على الأهتمام بالاستثمارات الجديدة التى من شأنها تحقيق الزيادة فى ثروات الدولة على كافة المستويات، خاصة أن هذه الاستثمارات تحقق التنوع فى الإنتاج القومى من السلع الزراعية والصناعية والخدمية، وبما تؤثر إيجاباً على مستوى المعيشة وضمان الفرص المتكافئة للعمل بالنسبة للاجيال القادمة. و سبق أن أوصت اللجنة بأهمية الاستمرار والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وضمان إيجاد كافة الحلول لمشكلات التسويق والتمويل الميسر لجذب العاملين من الشباب فى هذه المشروعات وزيادة القيمة المضافة منها وخلق مزيد من فرص العمل الحقيقية والسريعة، وتؤكد اللجنة مرة اخرى على اهمية دعم هذه المشروعات خاصة المشروعات المغذية للمشروعات الكبيرة ، ويستدعى ذلك توفير كافة الاحتياجات التمويلية لها، وتوفير الائتمان للمشروعات الجديدة، والقائمة للمحافظة على قدرتها التنافسية فى السوق المحلى والخارجى.
و تؤكد اللجنة على ضرورة توفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية القريبة لتلك الورش القائمة بالمناطق السكنية حالياً مع الإلتزام بجدول زمني مقبول يرتضيه أصحاب المصلحة المشروعة ، و ضبط الاستيراد والعمل على رفع معدل الادخار المحلى. و تؤكد اللجنة على أهمية وضع برامج مستمرة تستهدف زيادة التثقيف فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتبادل الثقافات مع العالم الخارجى للاستفادة من الميزات العلمية والثقافية فى كل المجالات للتعرف على جميع الثقافات من خلال تبادل الزيارات. و تؤكد اللجنة على ضرورة الإستمرار في خطة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والتوسع في تطبيق معايير الشمول المالى والذي يعد أحد وسائل تحقيق التنمية المستدامة. وتثمن اللجنة جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدمج مشروعات الشمول المالى ضمن مدخلات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالادخار والاقراض ودمج الحيازات الزراعية الصغيرة.
وتعتقد اللجنة أن تشجيع الدولة في اجراءتها حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما له من تحفيز من دخول القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الصناعة يضمن تنشيط دور القطاع الخاص وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر ومواجهة التحديات التى تؤثر على خروج هذه الاستثمارات. وتؤكد اللجنة على ضرورة متابعة تنفيذ حزمة القرارات والاجراءات التى تم التوافق عليهامع الحكومة فى نوفمبر الماضى بشأن تحسين بيئة الاستثمار والاعمال الخاصة بسوق الاوراق المالية، فضلا عن مساهمتها فى معالجة التشوهات الضريبية الحالية. كما تثنى اللجنة على الإطار التشاورى المحمود الذي جرى بين اللجنة والحكومة واصحاب المصالح المشروعة لتحقيق المصلحة العامة وترى اللجنة تشجيع هذا الإطار التشاورى فى المستقبل لمعالجة قضايا الاستثمار العالقة.
وتؤكد اللجنة على أن السياحة تعد من أكثر القطاعات الاقتصادية التى تساهم فى زيادة ايرادات الدولة والناتج القومى ولكنه تضرر منذ بداية جائحة كورونا وتفاقمت مشكلة قطاع السياحة بعد الازمة في روسيا وأوكرانيا حيث أنهما يمثلان نسبة كبيرة من السياحة الوافدة لمصر، ولذلك ترى اللجنة ضرورة اهتمام الحكومة واجراءاتها لإستعادة القطاع السياحي جاهزيته لعودة السائحين من خلال مبادرات لتمويل مشروعات الإحلال والتجديد وبرامج التدريب للعاملين بالقطاع وزيادة فرص الترويج السياحى فى دول العالم خاصة الدول الاوربية والعربية والخليجية.
و تشيد اللجنة بقرارات القيادة السياسية بالنسبة لتوجية الاهتمام الكامل ومخصصات الاستثمار الحكومى لتطوير عديد القطاعات الرئيسية مثل النقل والتشييد والانشطة العقارية وتؤكد على أهمية هذه القرارت، كما ترجو الحكومة فى ذات الوقت اعادة النظر فى الاستثمارات فى قطاعات خدمات التعليم والرعاية الصحية لتسريع وتيرة التنمية البشرية ودعم دور الدولة فى بناء الانسان ، كما تؤكد اللجنة على الاهتمام الكبير بتنمية قطاعات الاصلاح الهيكلى (الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) الامر الذى يتطلب اعادة النظر فى توزيع الاستثمارات القطاعية لصالح القطاعات الداعمة للاصلاح الهيكلى وقطاعات الخدمات ذات الصلة بتنمية العنصر البشرى.
