بدأ العد التنازلى فى بورسعيد لافتتاح المشروع الصناعى العملاق مجمع 3 يوليو الصناعي، الذى يكمل ثلاثية من مجمعات الصناعات الصغيرة بالمحافظة لتنفرد بورسعيد بأنها المحافظة الوحيدة بمصر التى تمتلك هذا العدد من مجمعات الصناعات الصغيرة وتكتمل بها سلسلة التنوع الصناعى بالمحافظة فيما بين المشروعات العملاقة والمتوسطة والصغيرة، ولكن أهم ما فى هذا المشروع الوليد أنه هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشباب المحافظة. أكد د.عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، أن قصة علاقة بورسعيد بمشروعات الصناعات الصغيرة تعود إلى ما يقارب ثمانى سنوات مضت، وفى إطار التحول الذى شهدته المحافظة بالانفتاح على محاور تنمية متعددة بعد الخروج من عباءة النشاط التجارى الواحد بالمنطقة الحرة، ومن بين هذه المحاور كان محور التنمية الصناعية، الذى شهد انطلاقة كبيرة حول المحافظة خلال سنوات قليلة إلى إحدى القلاع الصناعية الكبيرة بمصر، وهى تزخر حاليًا بعدد 464 مشروعًا صناعيًا متنوعًا، وفى عام 2016 كانت المحافظة على موعد مع نوعية جديدة من أنماط الصناعة وبالتحديد فى مجال الصناعات الصغيرة، وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقتها المجمع الأول، وقام بتسليم عقود تمليك 54 مصنعًا للشباب خلال زيارته للمحافظة، وبعدها بأربع سنوات أقامت المحافظة المجمع الثانى بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وضم 114 مصنعًا، والحقيقة أن الخبرة العملية التى اكتسبها شباب المحافظة من خلال العمل فى مصانع المنطقة الحرة ساعدتهم على النجاح وإدارة مشروعات صناعية بأنفسهم، بل إن العديد منهم حققوا نجاحات كبيرة، وغزت منتجات مصانعهم الصغيرة الأسواق العالمية بعقود ممتدة للتصدير لهذه الأسواق الأوروبية، وأضاف أنه لابد من التأكيد أن المحافظة لم تكتفِ بتسليم المصانع للشباب، ولكن وفرت لهم عقودًا مع عددٍ من البنوك التى قدمت تسهيلات كبيرة لهؤلاء الشباب للحصول على قروض بشروط مُيسرة وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا، كما منحتهم المحافظة عامين منذ بداية استلام المصانع لبدء سداد أقساط التمليك، ومع نجاح تجربة المجمعين الأول والثانى، كان قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد السابق، بإقامة المجمع الثالث بعد موافقة الرئيس على المشروع ومتابعة التنفيذ من د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتم تصميم المجمع الجديد ليضم 72 مصنعًا بمساحات تبدأ من 180 مترًا ومضاعفاتها حتى 720 مترًا، بحيث يمكن للشاب تملك أكثر من وحدة وبمساحة كبيرة حسب طبيعة المشروع، وتقدم للمشروع أكثر من 250 شابًا وشابة، ومن خلال لجنة من الخبراء تم دراسة العروض المُقدمة ولقاءات شخصية ووضعت أولوية لأصحاب الخبرات والأعمال السابقة فى مجال الصناعة لضمان نجاح المشروع، وحددت المحافظة أربعة أنشطة صناعية للمشروع الجديد فى مجال إنتاج الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية ومجال البتروكيماويات وأنشطة هندسية، ولأول مرة فى بورسعيد يُقام مشروع صناعى مكتمل المرافق ليتم تمليك المصانع لأصحابها بنظام (تسليم مفتاح)، بمعنى أن المصنع جاهز للإنتاج الفورى بمجرد تركيب آلات الإنتاج، وقد انتهت أعمال المرافق من المياه والكهرباء والغاز، وبلغت تكلفة إقامة المشروع أكثر من 250 مليون جنيه من أموال صندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، ونحن على بُعد أمتار من افتتاح المجمع بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة واستكمال ما تبقى لرصف الطرق وسيكون حفل افتتاح المشروع يليق بحجم الإنجاز الذى تَمَّ تنفيذه فى فترة قياسية لم تتجاوز ستة أشهر. تيسيرات إسلام آل فلية، شاب مستثمر من بين الحاصلين على وحدات صناعية بمجمع 3 يوليو، يؤكد أنه أمضى عدة سنوات خارج مصر بعد إنهاء دراسته الجامعية وكان يُتابع التغيرات التى حدثت بمصر بعد 30 يونيو، وشدد على أن هناك اتجاهًا قويًا من الدولة لجذب الاستثمارات من الخارج، وهناك أجواء جاذبة للاستثمار كانت الدافع لعودته للاستثمار ليس فى مجال الصناعة فقط ولكن فى مجال التنمية العقارية، كما أقنعنى المسئولون بالمحافظة بالدخول فى مجال جديد لتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية، وكنت أول مشارك فى مبادرة تخفيض الأسعار، ومستمرون حتى الآن فى المبادرة، ومع فتح الباب للتقدم لوحدات مجمع 3 يوليو الصناعى، وبالفعل تم تلبية الطلب بالحصول على سبع وحدات سيتم ضمها جميعها فى مصنع واحد لإنتاج وتعبئة الزيوت، ومخصص 70٪ من الإنتاج للتصدير للخارج و30٪ للسوق المحلى، وتبلغ استثمارات المشروع 300 مليون جنيه ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأوضح أنه تَعهد بطرح إنتاج المصنع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، مشيرًا إلى أن فكرة إقامة المجمع وتسليمه للشباب مكتمل بكل المرافق تُعد فكرة رائعة ومساعدة رائعة للشباب أصحاب مصانع المجمع، ولابد من التنويه بدور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد السابق، فى إزالة الكثير من المشاكل التى واجهتنا خلال التقدم للمشروع، وكان السبب الرئيسى باستكمال المسيرة، وطالب الحكومة بالعمل على توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات لجذب رؤوس الأموال العالمية والتطبيق الأمثل لنظام الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد فى استخراج تراخيص المشروعات، كما فعلت معظم دول العالم المتقدمة صناعيًا باستخراج الترخيص فى 24 ساعة، ونحن نملك فى مصر موقعًا استراتيجيًا وقريبًا من الأسواق العالمية بأوروبا، كما أن مصر البوابة والمدخل للأسواق الأفريقية والآسيوية، ولابد أن نفكر فى استغلال أمثل لمنطقة شرق بورسعيد، ويمكن التوسع فى إقامة مشاريع مجمعات الصناعات الصغيرة لنفتح الباب على مصراعيه أمام الشباب سواء بإقامة المشروعات أو توفير فرص العمل لهم بهذه المجمعات، ومن خلال منطقة شرق بورسعيد واستغلال إقليم القناة على امتداد شفتى المجرى الملاحى فى مشروعات صناعية ولوجستية وصناعات نقل بحرى، يمكن لمصر أن تصبح نمرًا اقتصاديًا وصناعيًا عالميًا. تجربة ناجحة وأكد أمين وجدى، أحد شباب رجال الأعمال فى مجال إنتاج الملابس الجاهزة، أنه يشعر بالسعادة باستمرار محافظة بورسعيد فى إقامة مجمعات الصناعات الصغيرة، لأنها الباب الكبير لخلق أجيال جديدة من شباب المستثمرين، ومن خلال تجربة شخصية تكررت معى والكثير من زملائى أصحاب مشروعات المجمع الأول وكان معظمنا من العاملين فى مجال استيراد الملابس الجاهزة من الخارج أو فنيين فى مصانع المنطقة الحرة وقمنا بتغيير المسار من استيراد الملابس إلى إنتاجها بأيدينا، وكانت ورش الصناعات الصغيرة هى المناسبة لبدء مشروعات التصنيع باستثمارات صغيرة، ونجح معظم الشباب ووصلوا لمرحلة تصدير إنتاجهم من الملابس، خاصة الجينز، كما توسع الكثير فى مشروعاتهم، وهذا يؤكد أن فكرة مجمعات الصناعات الصغيرة رائعة والفرصة متاحة للشباب للاستثمار فى الصناعة، كما أن مشروعات الصناعات الصغيرة تخلق حالة تكامل وتنوع فى الإنتاج مع المشروعات الكبيرة وتقاوم الاحتكار بعد أن توسع شباب المشروعات الصغيرة فى خوض مجال إنتاج الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والصناعات الغذائية وغيرها، ولم يعد الأمر قاصرًا على مجال الملابس الجاهزة، وأُطالب الحكومة بالتوسع فى إقامة هذه المجمعات على مستوى الجمهورية وليس بورسعيد فقط وتقديمها للشباب بشروط مُيسرة، واستثمار النجاح مضمون فيه، وتجارب بورسعيد خير مثال على ذلك.
