حدد القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، شروط وإجراءات الانضمام للتحالف الوطني، لتحقيق أهدافه في التى يقوم بها من خلال مؤسساتة المختلفة لتقديم أفضل أوجه الدعم للأسر الأكثر احتاجيا في محافظات مصر، عن طريق توحيد الجهود تحت مظلة واحدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. فنصت المادة 5، على أنه يجوز أن يضم التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع وذلك بناء على موافقتها.
كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى من الوحدات التابعة لها، والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ويكون من بين أغراصها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولي والثانية من هذة المادة.
ويكون انضمام الجهات المبينة بالفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون بناء على دعوة توجه من اللجنة المؤقتة التي تشكل بقرار من رئيس الجمهورية إلى هذه الجهات، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة ممثلها القانوني بإخطار اللجنة المؤقتة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ توجيه الدعوة، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية.
وطبقا لما جاء باللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني، فإنه يجوز أن يضم إلى التحالف أي من:
1 – مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية.
2- الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلى وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
3- الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
ويتعين أن يكون نشاط تلك الجهات متسقا مع الأنشطة التي تهتم بتنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
