قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ببراءة 3 مسؤولين بمحافظة الدقهلية من المخالفات المنسوبة إليهم بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ولم يخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفى وأدوا الأعمال المنوطة بهم بدقه ولم يخالفوا أحكام القوانين واللوائح، وقضت بعدم قبول الدعوى بشأن مسؤولين آخرين لبطلان قرار الإحالة. وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن حقيقة المخالفة المنسوبة للمحالة الأولى مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة والسكان بالدقهلية تتمثل فى عدم اتخاذ المحالة لأية إجراءات لتنفيذ مقتضى تعليمات محافظ الدقهلية بعدم تسليم الوحدة الصحية بقرية اليوسفية التابعة لمركز بنى عبيد للمقاول المسند إليه أعمال الترميم، وذلك لحين انتهاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من معاينة المبنى، الأمر الذى ترتب عليه تنفيذ (90%) من أعمال الترميم على الرغم من صدور قرار اللجنة بإزالة المبنى حتى سطح الأرض وتبين أن المحالة التزمت بتعليمات محافظ الدقهلية فى شأن المبنى المشار إليه، فلم تتجاهلها أو تخالفها بل قامت بتنفيذ هذه التعليمات تنفيذا سليما لأن هذه التعليمات لم تتضمن مطلقا توجيها صريحا أو ضمنيا بعدم تسليم المبنى لمقاول الترميم وإنما اقتصرت على مجرد التوجيه بمعاينة المبنى ودراسة حالته، الأمر الذى باشرته الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومن ثم تنتفى فى شأن المحالة شبه مخالفة تعليمات المحافظ وعدم تنفيذها
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثاني ، مهندس برئاسة مركز ومدينة بني عبيد والمتمثلة في أنه اشترك مع باقي أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برئاسة مرکز بني عبيد بعمل معاينة مكتبية لمبنى الوحدة الصحية باليوسفية خلال شهر ديسمبر 2017 مما ترتب عليه إصدار قرار الإزالة للمبنى رغم بدء أعمال تطوير وترميم الوحدة واطمأنت المحكمة إلى ما قرره المحال في ضوء عدم إثبات ما يخالفه أو يدحضه من جهة الادعاء، من قيامه بمعاينة المبنى على الطبيعة وقبل البدء فى أعمال ترميم الوحدة الصحية المشار إليها، الأمر الذي تقوم معه قرينة قوية في جانب المدعي بصحة ما يدعيه، فتصبح والحال كذلك المخالفة المنسوبة للمحال مزعزعة الثبوت غير قائمة على أسس سليمة من واقع المستندات والتحقيقات وعن المخالفة المنسوبة للمحال الثالث ، سكرتير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برئاسة مركز ومدينة بني عبيد والتي تتمثل في أنه تراخي في عرض مبنى الوحدة الصحية باليوسفية على لجنه المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارها في هذا الشأن واستيفاء التوقيعات اللازمة على نموذج القرار وعلى الرغم من أن الوقائع التى ذكرها المحال بأقواله كانت على درجة من الأهمية تستدعى أن تتدخل سلطة الإدعاء ببحثها وتفنيدها وتمحيصها والتحقق من وجود الكتب والمذكرات التى ذكرها المحال بأقواله لبيان مدى صحتها ووجه الحق فيها، إلا أنها سكتت عن ذلك فلم تؤيد هذه الأقوال أو تنفيها أو ترد عليها، ولم تنهض إلى تقديم الأدلة والبراهين التى تثبت على وجه القطع واليقين ارتكاب المحال للمخالفة المنسوبة إليه، فظلت هذه المخالفة مجرد أقوال مرسلة تفتقد إلى ما يؤيدها ويثبت صحتها، بما يشكك فى صحة ارتكاب المحال لهذه المخالفة والمخالفة المنسوبة للمحال الرابع ، فني تنظيم بالوحدة المحلية باليوسيفية تتمثل في أنه تراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أعمال التطوير التي تمت بمبنى الوحدة الصحية باليوسفية التابعة لرئاسة مركز ومدينة بني عبيد بالمخالفة لقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، والمخالفة المنسوبة للمحال الخامس رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية باليوسيفية والتي تتمثل في أنه أهمل الإشراف على أعمال الرابع مما ترتب عليه إقترافه المخالفة المنسوبة اليه وكان تقرير الإتهام، ومذكرة التصرف، قد جاءا خلوا من ثمة تحديد للإجراءات التى كانت يتعين على المحال الرابع اتخاذها بالنسبة لأعمال تطوير مبنى الوحد الصحية المشار إليه، وأوجه مخالفة المحال الرابع لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، وماهية هذه المخالفات على وجه التحديد، ومن ثم تصبح المخالفات المنسوبة للمحال الرابع، وبالتبعية المخالفة المنسوبة للمحال الخامس، مبهمة غير واضحة الحدود والمعالم على النحو الذى لا يمكن المحكمة من بحث هذه المخالفات وبسط رقابتها عليها، وليكون قرار الإتهام قد أغفل بذلك بيانات جوهرية يتعين إدراجها والنص عليها، الأمر الذى يؤدى إلى بطلانه ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة المحالة الأولى عبير عبد الغني عبده، والمحال الثاني محمود شعبان محمد، والمحال الثالث محمد أحمد نجم من المخالفات المنسوبة إليهم، وبعدم قبول الدعوى لبطلان قرار الإحالة فيما يخص المحال الرابع السيد محمد محمد والمحال الخامس حمد محمد السيد
