قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة والسكان بالدقهلية، ومهندس برئاسة مركز ومدينة بني عبيد، وسكرتير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، من التهم المنسوبة إليهم والمتمثلة في ترميم وحدة صحية رغم صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة المبني حتي سطح الأرض . كما قضت بعدم قبول الدعوى ضد فني تنظيم بالوحدة المحلية، ورئيس القسم الهندسي بذات الوحدة، لبطلان قرار الإحالة ضدهما، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة. تهمة المحال الأول ونسب للمحال الأول للمحاكمة، أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ تعليمات محافظ الدقهلية الصادرة عام 2017، وذلك بوقف تسليم موقع الوحدة الصحية باليوسفية التابعة لمركز بني عبيد لحين انتهاء لجنه المنشآت الآيلة للسقوط من عمل المعاينة اللازمة، ما ترتب عليه تنفيذ 90 % من أعمال الترميم للوحدة رغم صدور قرار لجنه المنشآت الآيلة للسقوط عام 2018 بإزالة مبنى الوحدة حتى سطح الأرض . تهمة المحال الثاني ونُسب للثاني، أنه اشترك مع باقي أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برئاسة مرکز بني عبيد بإجراء معاينة مكتبية لمبنى الوحدة الصحية باليوسفية في غضون شهر ديسمبر 2017 مما ترتب عليه إصدار قرار الإزالة للمبنى برقم 16 لسنة 2018 رغم بدء أعمال تطوير وترميم الوحدة عام 2017. وتراخي الثالث ، في عرض مبنى الوحدة الصحية باليوسفية على لجنه المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارها في هذا الشأن واستيفاء التوقيعات اللازمة على نموذج القرار عن الفترة من 20/8/2017 وحتى 12/2/2018 . وتراخي الرابع ، في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أعمال التطوير التي تمت بمبنى الوحدة الصحية باليوسفية التابعة لرئاسة مركز ومدينة بني عبيد وذلك عن الفترة من 2/10/2017حتي 25/3/2018 بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119/2008ولائحته التنفيذية . وأهمل الخامس الإشراف على أعمال الرابع مما ترتب عليه اقترافه المخالفة المنسوبة إليه.
