حددت الدائرة الثالثة أفراد بمحكمة القضاء الإداري جلسة الثلاثاء 18 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من الدكتور حامد صديق، باحث مركز البحوث الجنائية، والتي يختصم فيها وزير الداخلية بصفته ويطالب بإلزام وزير الداخلية بتوقيف أعضاء حركة تمرد والقبض على أعضائها. واستندت الدعوى، التى حملت رقم 50777 لسنة 67 قضائية، إلى نص المادة 3 من قانون الشرطة بأن "جهاز الشرطة منوط به حفظ وحماية الأمن بين المواطنين، وأن ثورة يناير جاءت للتخلص من نظام يحاول لملمة أوراقه الآن للسيطرة على الشعب والانقضاض على الثورة والشرعية المنتخبة، كما أن المادتين 5 و6 من الدستور نصتا على سيادة الشعب والمساواة بين المواطنين، وأن حركة تمرد - حسب صحيفة الدعوى - تأتى تعطيلا للمؤسسات العامة واعتداء على منشآت الدولة".