أقام حامد صديق الباحث بمركز البحوث الجنائة والإجتماعية دعوى امام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بالزام وزير الداخلية بتوقيف أعضاء حركة تمرد والقبض عليهم ومموليهم ومصادرة مطبوعاتها ومطابعها وقالت الدعوى التى حملت رقم 50777 لسنة 67 قضائية إن وزير الدالخية ملزم باعمال الإجراءات الواردة فى قانون الشرطة والمادة 3 منه بشان حفظ الأمن العام والأمان ومنع وقوع الجريمة وحماية المنشآت العامة ومنع تعطيل مؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام وأضافت الدعوى أنه منذ أن قامت الثورة وأعداؤها يحاولون إجهاضها بالمؤمرات والخدع والإفتراءات وأضافت صحيفة الدعوى " أن التطاول على الشرعية أصبح أعمال مألوفة بفضل القضاء والأمن والإعلام بوصفهم صفا واحدا ضد الثورة وأن حركة تمرد جائت مؤامرة بحسب وصف الدعوى وارتكزت الدعوى على نص المادتين 5 و6 من الدستور الحالى ونصوصهما بأن السيادة للشعب وأن النظام السياسى يقوم على الديمقراطية