أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بالزام وزير الداخلية بتوقيف أعضاء حركة تمرد والقبض عليهم ومموليهم ومصادرة مطبوعاتها ومطابعها . قال حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث في دعواه التى حملت رقم 50777 لسنة 67 قضائية إن وزير الداخلية ملزم بأعمال الإجراءات الواردة فى قانون الشرطة والمادة " 3 " منه بشأن حفظ الأمن العام والأمان ومنع وقوع الجريمة وحماية المنشآت العامة ومنع تعطيل مؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام .
وأضافت الدعوى أنه منذ أن قامت الثورة وأعداؤها يحاولون إجهاضها بالمؤمرات والخدع والإفتراءات ، وأن التطاول على الشرعية أصبح أعمال مألوفة بفضل القضاء والأمن والإعلام بوصفهم صفاً واحدا ضد الثورة وأن حركة تمرد جائت مؤامرة بحسب وصف الدعوى .
وارتكزت الدعوى على نص المادتين 5 و6 من الدستور الحالى ونصوصهما بأن السيادة للشعب وأن النظام السياسى يقوم على الديمقراطية.