أقام حامد صديق الباحث بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتوقيف أعضاء حركة "تمرد" والقبض عليهم، ومموليهم، ومصادرة مطبوعاتها ومطابعها. وقالت الدعوى التى حملت رقم 50777 لسنة 67 قضائية، إن وزير الداخلية ملزم بأعمال الإجراءات الواردة فى قانون الشرطة والمادة 3 منه بشان حفظ الأمن العام والأمان ومنع وقوع الجريمة وحماية المنشآت العامة ومنع تعطيل مؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام.