أقام حامد صديق الباحث بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتوقيف أعضاء حركة تمرد والقبض عليهم ومموليهم ومصادرة مطبوعاتها ومطابعها. وقالت الدعوى التى حملت رقم 50777 لسنة 67 قضائية، إن وزير الداخلية ملزم بأعمال الإجراءات الواردة في قانون الشرطة والمادة 3 منه بشأن حفظ الأمن العام والأمان ومنع وقوع الجريمة وحماية المنشآت العامة ومنع تعطيل مؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام. وأضافت الدعوى، أنه منذ أن قامت الثورة وأعداؤها يحاولون إجهاضها بالمؤامرات والخدع والافتراءات، وأن التطاول على الشرعية أصبح أعمالا مألوفة بفضل القضاء والأمن والإعلام بوصفهم صفًا واحدًا ضد الثورة وأن حركة تمرد جاءت مؤامرة بحسب وصف الدعوى. وارتكزت الدعوى على نص المادتين 5 و6 من الدستور الحالي ونصوصهما بأن السيادة للشعب وأن النظام السياسى يقوم على الديمقراطية.