قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء السوق على مدار جلسات الأسبوع مر بمرحلة تذبذب مع ميل ناحية الارتفاع في ختام الأسبوع وسط تقلص الضغوط البيعية في ظل ضعف للقوي الشرائية ما يعد استمراراً لذات الاتجاة العرضي للبورصة الذي تمر به مؤخراً. وأشار إلى أن الأداء قد تأثر بمتغيرات عدة على رأسها اقرار قانون ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة وحسم ملف أوراسكوم للإنشاء ضريبياً بالإضافة إلي إلغاء صفقة هيرمس – كيو انفست مشيراً إلي أن السيولة السوقية قد شهدت استقراراً نسبياً خلال التداولات ما يشير إلى حدوث ترقب حذر لدى المتعاملين مع ظهور مشتريات انتقائية خاصة على الأسهم القيادية من جانب المتعاملين وأضاف قائلاً: "جاء تطور ملف تسوية "OCI" مع "الضرائب" بمثابة حقن للبورصة بمسكنات مؤقتة انعشت التعاملات في نهاية الأسبوع. وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن إعادة نظام البيع والشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لأحد الأدوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى ما يعد أمرا جيدا فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة مؤكداً ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة وأضاف إنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته وتأثيرة منوهاً بضرورة ان يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. ورجح عادل استمرار الاتجاه العرضي الضيق للبورصة في ظل نقص السيولة وتراجع الشهية البيعية مع انخفاض السيولة الجديدة والقوى الشرائية في التعاملات وذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة.