عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستعراض ملامح وخطة المرحلة الثانية من المبادرة، فضلا عن مناقشة برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومسئولي الوزارتين. وعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الوضع الحالي لمؤشرات التنمية في الريف المصري، والذي أشار إلى أن 98% من إجمالي القرى متصل بالشبكة العامة للكهرباء، و97.5 من إجمالي القرى بها شبكة مياه عامة ومتصلة بمعظم المساكن، و96% من القرى بها مدارس تعليم ابتدائي حكومية، فيما أكدت الوزيرة أن الحكومة تولي أهمية لتوفير مزيد من الخدمات الصحية وتوصيل الصرف الصحي للقرى. وخلال الاجتماع، عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإطار المقترح لبرنامج تنمية وتطوير القرى المصرية "شروق جديد للقرية المصرية". وأوضح الوزير أنه يتم تطوير نظم وسياسات التنمية المحلية من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، هذا إلى جانب تحقيق العدالة التنموية وسد الفجوة بين الريف والحضر، فضلًا عن التركيز على التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الخدمات وتطبيق استراتيجية شاملة لبناء الإنسان المصري. ونوّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى الدور المحوري للوزارة في التنمية الريفية؛ للحد من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوي المحلي، وذلك من خلال دعم برامج ومشروعات التنمية المحلية ومنها التنمية الريفية، وكذا من خلال تطوير نظم الإدارة المحلية عن طريق، وتطبيق اللامركزية، وتطبيق برامج للتنمية الاقتصادية المحلية، وتحسين المرافق والخدمات المحلية. وتناول عرض وزير التنمية المحلية الجهود الحالية للتنمية الريفية والحاجة لاستراتيجية جديدة، والتي تشمل مبادرة حياة كريمة، وبرنامج تطوير القرى الذي استهدف 208 قرى بدءا من العام المالي 2015/2016 حتى العام المالي 2019/2020، وكذا مشروعات الوزارات القطاعية التي تستهدف القرى (الصرف الصحي – المدارس – مياه الشرب – الوحدات الصحية)، وبرامج التنمية المحلية المنفذة من خلال دواوين عموم المحافظات، وتدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المناطق الريفية بسوهاج وقنا. وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن هناك حاجة ملحة لتبني استراتيجية شاملة للتنمية الريفية، وهي استراتيجية مبنية على رصد دقيق للواقع وتستفيد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات السابقة.
