صدرت بحقه أوامر عدة بالقبض عليه، ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفو، هو على محمد علي عيد الرحمن والمشهور ب "علي كوشيب" والذي أعلنت المحكمة الجنائية الدولية احتجازه بعد أن سلم نفسه طوعًا إليها فى جمهورية إفريقيا الوسطي التاسع من يونيو الجاري. فى اولى جلسات محاكمته أمس اعترض علي محمد عبدالرحمن أمام المحكمة الجنائية الدولية علي مناداته (بكوشيب) مفضلا منادته باسمه الحقيقي مجردا من اللقب، فما قصة علي كوشيب وماهي التهم المسندة إليه. علي كوشيب من مواليد عام 1957 ويعد من أكبر القادة التى تدرجت فى المناصب القبلية المحلية بوادي صالح حيث كان عضو فى قوات الدفاع الشعبي وقائدا لآلاف من أعضاء مليشيا الجنجاويد فى الفترة من أغسطس 2003 حتى مارس 2004، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية. اقرأ أيضا: السودان: فتح بلاغات جنائية جديدة في مواجهة البشير بتهمة "تبديد أموال الدولة" يعتقد أن علي كوشيب متهم ب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، كما أنه فى عام 2007 صدر أمر بالقبض عليه لأول مرة أما أمر القبض الثاني الذي صدر فى حقه فى عام 2018 حيث وجهت له 50 تهمة تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفي يونيو 2020 اعيد التصنيف في المذكرة التي صدرت بحقه مضافا لها ثلاثة تهم جديدة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والتي وجهت له بارتكابها بمنطقة دليج بدارفور والمناطق المحيطة بها في الفترة من 5إلى 7 مارس 2004. لاقي احتجاز كوشيب ترحابا كبيرا فى السودان حيث أعلنت حكومة السودان ترحيبها بخطوة تسليم علي كوشيب نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء السودانية. إقرأ أيضا: متهم بارتكاب 50 جريمة حرب.. السوداني علي كوشيب في قبضة الجنائية الدولية وأكدت الحكومة السودانية موقفها المعلن سابقا باستعدادها لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك كجزء من سعي السلطات السودانية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور كشرط لازم لتحقيق السلام. واوضحت الحكومة في بيان أصدرته اليوم أن كوشيب متهم لدى السلطات السودانية بارتكاب عدد من الجرائم ، مثلما هناك أمر قبض صادر ضده من المحكمة الجنائية الدولية. كما أكدت النيابة العامة السودانية خلال الفترة الماضية انها وجهت اتهاما للمدعو علي محمد علي عبد الرحمن (الشهير بكوشيب) يتعلق بالجرائم ضد النفس والمال والاغتصاب والعنف ضد المرأة، مشيرة لصدور مذكرة إعتقال في أواخر العام الماضي بحقه ومخاطبة وزارة الداخلية لتنفيذ أو المساعد في القبض علي كوشيب . واكد المكتب التنفيذي للنيابة العامة في بيان له مواصلة التحقيقات مع المتهمين وفقًا للواجبات والالتزامات المسندة اليها بموجب القانون.
