في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز حقوق ذوي الهمم، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة 5% من إجمالي الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، أي نحو 330 وحدة سكنية، في 15 مدينة جديدة. تأتي هذه المبادرة استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤكد دائمًا على أهمية توفير سبل الرعاية والاهتمام بأبناء الوطن من ذوي الهمم. هذه الخطوة تمثل خطوة إيجابية نحو دمج ذوي الهمم في المجتمع وتلبية احتياجاتهم السكنية بشكل لائق، مما يسهم في تعزيز حقوقهم وتحقيق رفاهيتهم. تفاصيل الحجز
يمكن للراغبين في حجز الوحدات السكنية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة "مسكن- محور الوحدات" (www.reserve.newcities.gov.eg). حيث يتعين على المتقدمين إدخال مجموعة من البيانات الأساسية، مثل الاسم والرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، بالإضافة إلى إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي وكارت الخدمات المتكاملة. فترة التقديم ستبدأ فترة التقديم للحجز من يوم الأحد 27 أكتوبر 2024، وحتى يوم الخميس 26 ديسمبر 2024. وسيتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية، حيث سيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة لاحقًا. مواقع الوحدات السكنية تشمل الوحدات السكنية المطروحة للحجز مشاريع مختلفة في عدة مدن جديدة، منها: - القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - 6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - الشروق - العاشر من رمضان - السادات - المنيا الجديدة - غرب قنا الجديدة - ناصر (غرب أسيوط) - دمياط الجديدة آلية الحجز والسداد
بعد التسجيل على الموقع، يتعين على المتقدمين اختيار المدينة والمشروع المراد الحجز به، بالإضافة إلى اختيار الدور (أرضي، متكرر، أو أخير). ثم يقومون بسداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة من خلال عدة وسائل، مثل ماستر كارد أو الدفع النقدي عبر فورى بلس، أو التحويل البنكي عبر بنك التعمير والإسكان. مراجعة الطلبات عند انتهاء فترة التقديم، ستقوم الوزارة بمراجعة الطلبات المقدمة وحصر الأعداد المستوفية للشروط. سيتم إخطار المتقدمين بموعد ومكان إجراء القرعة، حيث سيتم تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم أولًا، تليها إجراءات القرعة لباقي الحاجزين. تُعتبر هذه المبادرة من وزارة الإسكان خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الحياة لذوي الهمم في مصر. بتوفير وحدات سكنية ملائمة لهم، تُعزز الحكومة من فرص الدمج الاجتماعي، مما يسهم في توفير بيئة مناسبة تساعدهم على تحقيق استقلاليتهم وحقوقهم كمواطنين.
