أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا عاجلا منذ قليل أكدت فيه على حرصها التام على تعديل اللائحة الطلابية الصادرة بالقرار الوزاري 203 لسنة 1991 ، مشيرةً إلى أنه قد تم بالفعل التعديل بشراكة حقيقية من غالبية الاتحادات الطلابية المصرية وعلى مستويات مختلفة في وجود الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم . وأوضحت الوزارة في بيانها ان بدء الانتخابات الطلابية منذ بداية الأسبوع الأول للدراسة في سبتمبر 2012 ألزم الجميع باستكمال الإنتخابات بنفس المعيار الذي بدأت به وهو اللائحة الحالية الصادرة بالقرار الوزاري 203 لسنة 1991 . وأضافت الوزارة قائلة أن استكمال الانتخابات بهذا القرار إلتزام قانوني لا يملك أحد تغييره. و في جميع الأحوال حتى ولو صدرت اللائحة فإنها لن تطبق من الناحية القانونية إلا في العام الدراسي القادم 2013/2014. كما أكدت الوزارة على عدم تضرر أحد من استكمال الإنتخابات الحالية بالقرار الوزاري 203 وأن العدالة وتكافؤ الفرص متاحان للجميع . وقالت الوزارة في بيانها نحن نأمل من الطلاب المشاركة الفاعلة في هذه الممارسة الديمقراطية الرائدة ، لأنه لا يوجد ما يشوب هذه الإنتخابات من الناحية القانونية أو من ناحية العدالة وتكافؤ الفرص، كما تربأ بهم عن خلط الأوراق والحقائق أو توظيفها في الدعاية الإنتخابية لاتحاد طلاب مصر القادم في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. الجدير بالذكر أن هذا البيان جاء رداً على شائعات تعمد وزارة التربية والتعليم لتجاهل إعتماد اللائحة الطلابية الجديدة ، والمطالبة بمقاطعة الإنتخابات القادمة بعد أيام في حفل تنصيب إتحاد طلاب مصر يوم 28/2/2013م بحجة عدم اعتماد اللائحة الجديدة ، لزم التنويه والتوضيح
