أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان صحافي لها اليوم 21 فبراير اعتماد د.إبراهيم غنيم للائحة الطلابية الجديدة . وأوضحت أن الوزارة كانت حريصة على تعديل اللائحة الطلابية الصادرة بالقرار الوزاري 203 لسنة 1991 ، وقد تم بالفعل التعديل بشراكة حقيقية من غالبية الاتحادات الطلابية المصرية وعلى مستويات مختلفة في وجود د. إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ، لكن بدء الانتخابات الطلابية منذ بداية الأسبوع الأول للدراسة في سبتمبر 2012 ألزم الجميع باستكمال الانتخابات بنفس المعيار الذي بدأت به وهو اللائحة الحالية الصادرة بالقرار الوزاري 203 لسنة 1991 . وتؤكد الوزارة أن استكمال الانتخابات بهذا القرار التزام قانوني لا يملك أحد تغييره، و في جميع الأحوال حتى ولو صدرت اللائحة فإنها لن تطبق من الناحية القانونية إلا في العام الدراسي القادم 2013/2014. كما أكدت الوزارة على عدم تضرر أحد من استكمال الانتخابات الحالية بالقرار الوزاري 203 وأن العدالة وتكافؤ الفرص متاحان للجميع . ووجهت الوزارة رسالة إلى طلابها بضرورة المشاركة الفاعلة في هذه الممارسة الديمقراطية الرائدة لأنه لا يوجد ما يشوب هذه الانتخابات من الناحية القانونية أو من ناحية العدالة وتكافؤ الفرص، كما تربأ بهم عن خلط الأوراق والحقائق أو توظيفها في الدعاية الانتخابية لاتحاد طلاب مصر القادم في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وبالنسبة لدعوة بعض الائتلافات والروابط الخاصة بالمعلمين للتظاهر بعد غد السبت أمام القصر الرئاسي "الاتحادية" مطالبة بحقوق المعلمين وعدم صرف ال 50% ،والتصدي لما يسمى بأخونة الوزارة والتعليم. كما أكدت الوزارة أنه قد تم الانتهاء الفعلي من الإجراءات الإدارية لصرف جميع المستحقات المالية المرتبطة ببدل الاعتماد 50% وستصرف بأثر رجعي من شهر أكتوبر الماضي 2012 ، كما تشدد على تضامنها مع جميع معلمي مصر (1.2 مليون معلم ) في حقوقهم المالية والأدبية . رداً على إدعاء البعض تعمد وزارة التربية والتعليم لتجاهل إعتماد اللائحة الطلابية الجديدة ، والمطالبة بمقاطعة الإنتخابات القادمة بعد أيام في حفل تنصيب إتحاد طلاب مصر يوم 28/2/2013م بحجة عدم اعتماد اللائحة الجديدة ، لزم التنويه والتوضيح .
