بدأت الحكومة الكورية الجنوبية مراجعة قانونية تتعلق برفع دعوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية ضد الحكومة اليابانية التي اتخذت إجراءات مشددة على صادراتها إلى كوريا الجنوبية . وأوضح مسئول في وزارة التجارة الكورية الجنوبية -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء- أن قرار اليابان يعتبر نوعا من السيطرة على التصدير وهو ما تمنعه منظمة التجارة العالمية بصرامة، ولقد بدأت الأقسام المسئولة اتخاذ إجراءات عملية تتعلق بتلك المسألة. وقال مسئول تجاري في الحكومة "إننا نرى أن تصرف اليابان يعتبر انتهاكا للبند 11 في الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (جات) الذي يمنع حظر كمية التصدير ما لم يكن له تأثير خطير على الأمن". ومن المتوقع أن تبدأ اليابان اعتبارا من يوم غد الخميس تشديد إجراءات تصدير موادها المستخدمة لصناعة شبه الموصلات والهواتف الذكية وشاشات العرض والتي تعتبر منتجات رئيسة لكوريا الجنوبية.وتنظر حكومة اليابان أيضا في تشديد القيود على تصدير معدات الاتصالات والمواد الحديثة إلى كوريا الجنوبية. وذكر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم أمس الثلاثاء أن قرار حكومته لا علاقة له بالتجارة الحرة ويتطابق مع أحكام منظمة التجارة العالمية، غير أن حكومة سول ترى أن ذلك يخالف روح التجارة الحرة التي تنص عليها المنظمة بكل وضوح، لذلك تنظر الحكومة في رفع دعوى بهذا الشأن. وفي هذا الصدد يؤكد خبراء التجارة الدولية أن كوريا الجنوبيةواليابان في علاقة مترابطة في صناعات شبه الموصلات وتكنولوجيات الاتصالات بصورة معقدة ومتعددة، لذلك فإن دخولهما في نزاع تجاري سيستغرق وقتا طويلا لاستقرار الوضع، وينصح الخبراء بحل النزاع عبر التشاور الدبلوماسي والسياسي في المقام الأول لان الخسارة الناجمة منه ستتحملها شركات البلدين.
