أكدت وزارة المالية أنها لا تستهدف بمشروع موازنة 2019/2020 تعديل أو زيادة أسعار الضرائب بشكل عام حيث تعمل الوزارة والحكومة علي ضمان استمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ 14٪. وأوضحت في بيان لها أنها لا تعتزم القيام خلال الفترة القادمة بتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة ولكنها قد تقوم بمراجعة بعض المشاكل التى ظهرت مع التطبيق الفعلى للقانون للتعامل وانهاء أي تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون.