أكد صندوق النقد الدولى ، أن مصر بدأت تجنى نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن معدل التضخم تراجع من 33% إلى 13% فى شهر أبريل الماضى، وارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44 مليار دولار فى نهاية الشهر الماضى بما يغطى 7 أشهر من واردات مصر. وأضاف بيان لصندوق النقد الدولى لمصر، أن معدل النمو ارتفع إلى 5.2% فى النصف الأول من العام المالى الحالى 2017 - 2018 من 4.2% فى العام المالى السابق له، لافتا إلى تراجع عجز الميزان الجارى مما يعكس تعافى السياحة ونمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج. وأكد صندوق النقد الدولى أن دعم شبكة الحماية الإجتماعية هو أولوية أمام السلطات المصرية وما ما يدعمه صندوق النقد الدولى، مؤكدا أن مصر تسير فى طريق الإصلاح الاقتصادى لرفع مستوى الصادرات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزارت بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة سوبير لال، مصر خلال الفترة من 2 إلى 17 مايو 2018، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى حيث توصل فريق الصندوق والسلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وذلك ضمن التمويل الخاص من قرض ال12 مليار دولار. وتوصل فريق خبراء صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 12 مليار دولار). ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق. وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى مليارى دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى حوالى 8 مليارات دولار أمريكى. "وقد بدأت مصر تجنى ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادى الطموح و الشامل والذى تتطلب وجود دعم قوى من القيادة السياسية . وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية فى الأجل القصير، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ووضع أسس النمو القوى والمستدام الذى سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين. "واستمر النمو فى مصر بوتيرة سريعة خلال 2017/2018، وارتفع إلى 5.2% فى النصف الأول من العام مقابل 4.2% فى 2016/2017. كذلك تراجع عجز الحساب الجارى بصورة حادة بفضل تعافى السياحة وقوة نمو تحويلات العاملين فى الخارج، بينما ظل التحسن فى ثقة المستثمرين يدعم تدفقات المحفظة الداخلة. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالى الاحتياطيات الدولية إلى 44 مليار دولار فى نهاية إبريل، أى ما يعادل سبعة أشهر من الواردات. "وتراجع المعدل السنوى للتضخم الكلى من 33% إلى حوالى 13% فى إبريل، مرتكزا على السياسة النقدية التى يضعها البنك المركزى المصرى وفقا لمعايرة دقيقة. ولا يزال البنك المركزى المصرى ملتزما بتخفيض التضخم إلى معدل من رقم واحد فى الأجل المتوسط، بينما ترتكز السياسة النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذى يشكل أهمية بالغة فى الحفاظ على القدرة التنافسية والتكيف لمواجهة الصدمات الخارجية. ولا يزال القطاع المصرفى فى مصر يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال. "وتمضى مصر فى المسار الصحيح لتحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة فى 2017/2018، حيث يُتوقع انخفاض دين الحكومة العامة كنسبة من إجمالى الناتج المحلى للمرة الأولى منذ عشر سنوات. وتهدف موازنة 2018/2019 إلى تحقيق فائض أولى يبلغ 2% من إجمالى الناتج المحلي، الأمر الذى يضع دين الحكومة العامة على مسار تنازلي. ولا تزال الحكومة ملتزمة كذلك بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019. وفضلا على زيادة الإيرادات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، سيساعد ذلك على إتاحة حيز لتمويل مشروعات البنية التحتية المهمة وزيادة الانفاق على مجالات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا وكذلك تمويل الإنفاق الضرورى على الصحة والتعليم. "وتمضى الحكومة قُدُما فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحديث الاقتصاد والاستفادة من إمكانات السكان المتزايدة أعدادهم فى مصر. ويشمل ذلك اتخاذ خطوات نحو تنمية الصادرات وتعزيز وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحسين منظومة تخصيص الأراضى التى تُستخدم للأغراض الصناعية، وتقوية نظام المشتريات العامة، وتحسين الشفافية والمساءلة فى المؤسسات المملوكة للدولة، والتصدى للفساد. وسوف تساعد هذه الإصلاحات على جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، وهى ضرورية لزيادة النمو وجعله أكثر احتواء لجميع شرائح السكان. "ولا تزال تقوية شبكة الأمان الاجتماعى فى طليعة أولويات السلطات المصرية الأمر الذى يلقى دعما كبيرا من صندوق النقد الدولي. ونحن نرحب بالخطة الرامية إلى مواصلة توسيع نطاق برنامجى "تكافل" و"كرامة" للمساعدة على حماية محدودى الدخل والطبقات الأكثر احتياجا فى مصر. كذلك يهدف برنامج الوجبات المدرسية للأطفال والتوسع فى مراكز رعاية الطفل إلى زيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، الأمر الذى سيكون ضروريا للحفاظ على النمو القوى والاحتوائى لجميع شرائح السكان على المدى المتوسط. "ويود فريق خبراء الصندوق- وفقا للبيان " أن يتقدم بالشكر إلى السلطات المصرية وفرق العمل الفنية فى البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، والأطراف الأخرى التى شاركت فى المناقشات، على ما أبدته من انفتاح وصراحة فى النقاش وكرم الضيافة."
