• وزير المالية: برنامج الإصلاح الاقتصادى يستهدف تحقيق معدلات نمو 5.5% عام 2018/2019 بما يسهم فى خفض معدلات البطالة • التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية ودعم الخبز والسلع الغذائية وتحسين أساليب استهداف الفئات الأولى بالرعاية بدأت بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها لمصر برئاسة كريس جارفيس وذلك للمراجعة الدورية لخطة الإصلاح الاقتصادى وتقييم مدى التزام مصر باتفاقية قرض الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، قبل تحديد إرسال الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار. وكانت مديرة صندوق النقد الدولى «لاجارد» قد قالت إن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم. وتنتهى أعمال البعثة، فى 11 مايو بإعداد تقرير شامل عن آخر المستجدات فى مصر، للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى. ومن المقرر أن تناقش البعثة مع الحكومة المصرية خطة دعم الطاقة، خاصة المرحلة الثالثة من التعامل مع الدعم الموجه للمنتجات البترولية، إضافة إلى معالجة التضخم، ووضع خطة عاجلة لاحتوائه. يأتى هذا وسط توقعات اقرار زيادة فى أسعار المحروقات والكهرباء، فى ظل اتجاه الحكومة لرفع الدعم وتحرير أسعار الوقود بالكامل، وفقًا لبرنامج الحكومة الإصلاحى للاقتصاد. وترى الحكومة أن الزيادة ضرورية لتخفيف العبء والعجز بالموازنة. وكان من المقرر أن تصل بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، مارس الماضى، إلا أن الحكومة المصرية طلبت تأجيل البعثة لانشغال مسئولى وزارة المالية بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2017/2018. وينتظر وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة 1.25 مليار دولار، فى شهر يونيو المقبل، من إجمالى التمويل بقيمة 12 مليار دولار، والذى وافق عليه صندوق النقد الدولى العام الماضى. وكانت الحكومة المصرية قد انتهت من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، وتم تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات المالية والنقدية خلال العام المالى الحالى منها تحرير سعر الصرف وخفض دعم المنتجات البترولية وزيادة أسعار الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتحصل مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات حصلت منه على الشريحة الأولى قيمتها 2.75 مليار دولار، وتنتظر الحصول على الثانية ب1.2بقيمة مليار دولار والباقى على مدة البرنامج الذى سيخضع لخمس مراجعات تمت المراجعة الأولى وتم صرف ال1.2 مليار دولار وسيتم صرف الشريحة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار فى نوفمبر المقبل بعد المراجعة الدورية الثانية التى تنتهى فى يونيو المقبل، ومن المقرر صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار فى مارس 2018 بعد المراجعة الدورية الثالثة فى ديسمبر 2017، تليها الدفعة الخامسة بنفس القيمة فى نوفمبر 2018 بعد المراجعة الدورية الرابعة فى يونيو نفس العام، والشريحة السادسة والأخيرة ب2 مليار أيضًا فى مارس 2019 بعد المراجعة الدورية الخامسة فى ديسمبر 2018، كان الصندوق قد انتقد ارتفاع معدلات التضخم وعدم قيام الحكومة بالإجراءات اللازمة للسيطرة عليه. وينتظر أن تجرى البعثة لقاءات مع مسئولى الملفات الاقتصادية فى مصر، لتقييم ما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن، كما سيتم عرض تقرير نتائج بعثة المراجعة على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، لإقرار صرف الشريحة الثانية من القرض. وقد بدأت بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها للقاهرة يوم الأحد الماضى والتى تستمر حتى 11 مايو لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتى تقدر بنحو 1.25 مليار دولار. وأعلن عمرو الجارحى وزير المالية ان هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولى بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجى وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية فى هذا الشأن. وأكد وزير المالية ان مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصرى–بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطنى من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة–رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبى وهو الأمر الذى سيعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير. كما أوضح الوزير أن الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولى ستتضمن عقد لقاءات متنوعة مع المسئولين بالبنك المركزى ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى والاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الشامل بما فيها ملامح موازنة العام القادم )2017/2018( والتى سبق احالتها من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، كما سيتم خلال الاجتماعات مناقشة أهم الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الحكومة المصرية فى الوقت الراهن لدفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من الخارج وزيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصرى على النفاذ إلى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه. وأضاف كجوك بأن البرنامج الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والمتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة نسبة ومعدلات التصدير وكذلك تحسين مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى )بعد استبعاد الفوائد( من معدل 3.5% من الناتج المحلى عام 2015/2016 ليتحول إلى فائض بدءًا من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومى إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2018/2019، وبحيث تساعد هذه التطورات– بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة– فى تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018/ 2019. وأكد نائب وزير المالية ان برنامج الحكومة يتضمن الاستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقى وملموس فى مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الاستثمار فى البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما فى ذلك مشروعات الاسكان الاجتماعى لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرًا، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية خاصة برامج الدعم النقدى، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التى تراعى تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
