استعرض وزيرا التخطيط والمالية،خطط الحكومة لميكنة الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة،بعدما تم بالتعاون مع شركة أي فينانس والجهات الأخرى،ميكنة جزء كبير من الموازنة العامة للدولة وتم الاحتفال في اليوم الأول من مؤتمر Cairo ICT بإصدار آخر شيك ورقي. وقالت الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،خلال فعاليات مؤتمر " بافيكس"،إن الوزارة قامت بجهد كبير للتنسيق في وضع إطار عام لرؤية 2030،إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني،مشيرة إلى أن الوزارة ستتواصل خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر للرؤية والاستراتيجية لإضفاء قدر أكبر من التبسيط عليها. وأوضحت الوزيرة أن تحقيق النمو الاقتصادي المرتفعة لن تتم دون إدراج شرائح أخرى من المجتمع في المنظومة المالية لتحقيق الشمول المالي، الذي يعتبر هدف أساسي في رؤية مصر 2030. وأكدت أن تحقيق الشمول المالي يتمتع بمساندة من أعلى قيادة سياسية في الدولة وتعمل عليه كافة الجهات والوزارات الحكومية بجانب البنك المركزي والبورصة والمؤسسات المالية المختلفة، موضحة أن الاتفاق على استراتيجية موحدة يتطلب اجتماع كافة هذه الأطراف على طاولة واحدة. ونوهت إلى أن الوزارة ستنتهي من ميكنة خدمات منطقة القناة بحلول 31 ديسمبر المقبل، ثم ستنتقل بعدها إلى منطقة البحر الأحمر في إطار خطة الوزارة لميكنة منطقة معينة كل 3 أشهر، موضحة أن هناك بعض الخدمات الإلكترونية الحكومية التي ستصدر في مارس المقبل بعد أن يتم عرضها على اللجنة العليا للإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية. وقالت إن كل 10% في المدفوعات الإلكترونية تحقق 1.4% نموًا في الاقتصاديات الناشئة، مشيرة إلى أن الحكومة ميكنت بعض الخدمات من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وتركز على الخدمات الأكثر جماهيرية مثل عمل تطبيق محمول للتنبيه على تطعيمات الأطفال، وكذلك خدمات التنسيق الإلكتروني، وخدمات الأحوال المدنية، وكذلك الدعم الفني للعمليات الانتخابية. وأضافت أن ارتفاع عدد السكان في مصر لأكثر من 96 مليون نسمة يجعل من ميكنة كافة الخدمات أمر صعب للغاية لكن الحكومة عازمة على ميكنة كافة الخدمات كجزء من استراتيجية التنمية للدولة. من جانبه قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على الانتقال بالموازنة العامة للدولة من صرف الأموال بشكل تقليدي، إلى ميكنتها بالكامل، وهو مشروع GFMIS والذي من المقرر الانتهاء منه في مارس 2018 .
