وزيرة التخطيط تعلن انتهاء ميكنة خدمات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نهاية العام

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة قامت بجهد كبير للتنسيق وضع إطار عام لرؤية 2030، بجوار القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن الفترة المقبلة ستتواصل الوزارة بشكل أكبر للرؤية والاستراتيجية لإضفاء قدر أكبر من التبسيط عليها.
وأوضحت أن تحقيق النمو الاقتصادي المرتفعة لن تتم دون إدراج شرائح أخرى من المجتمع في المنظومة المالية لتحقيق الشمول المالي، الذي يعتبر هدف أساسي في رؤية مصر 2030.
وأكدت أن تحقيق الشمول المالي يتمتع بمساندة من أعلى قيادة سياسية في الدولة وتعمل عليه كافة الجهات والوزارات الحكومية بجانب البنك المركزي والبورصة والمؤسسات المالية المختلفة، موضحة أن الاتفاق على استراتيجية موحدة يتطلب اجتماع كافة هذه الأطراف على طاولة واحدة.
ونوهت إلى أن الوزارة ستنتهي من ميكنة خدمات منطقة القناة بحلول 31 ديسمبر المقبل، ثم ستنتقل بعدها إلى منطقة البحر الأحمر في إطار خطة الوزارة لميكنة منطقة معينة كل 3 أشهر، موضحة أن هناك بعض الخدمات الإلكترونية الحكومية التي ستصدر في مارس المقبل بعد أن يتم عرضها على اللجنة العليا للإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية.
وقالت إن كل 10% في المدفوعات الإلكترونية تحقق 1.4% نموًا في الاقتصاديات الناشئة، مشيرة إلى أن الحكومة ميكنت بعض الخدمات من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وتركز على الخدمات الأكثر جماهيرية مثل عمل تطبيق محمول للتنبيه على تطعيمات الأطفال، وكذلك خدمات التنسيق الإلكتروني، وخدمات الأحوال المدنية، وكذلك الدعم الفني للعمليات الانتخابية.
وأضافت أن ارتفاع عدد السكان في مصر لأكثر من 96 مليون نسمة يجعل من ميكنة كافة الخدمات أمر صعب للغاية لكن الحكومة عازمة على ميكنة كافة الخدمات كجزء من استراتيجية التنمية للدولة.
من جانبه قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على الانتقال بالموازنة العامة للدولة من صرف الأموال بشكل تقليدي، إلى ميكنتها بالكامل، وهو مشروع GFMIS والذي من المقرر الانتهاء منه مارس 2018 .
وشدد على أهمية المشروع في إحكام الرقابة على بنود الموازنة العامة للدولة، ومتابعة عمليات الصرف، ومنع التلاعب، مضيفًا أن الأمر الآخر هو ميكنة إيرادات الدولة وأنه خلال النصف الثاني من العام المقبل سيكون أكثر من 95% من الإيرادات ستكون محصلة إلكترونيًا.
وأوضح أن الدفع الإلكتروني يفعّل من قدرة الحكومة على استخدام الأموال، فالطرق التقليدية تزيد من الوقت الذي تستهلكه الأموال حتى تصل إلى حسابات الحكومة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز وزيادة كفاءة لعملية تحصيل المدفوعات الحكومية .
وأشار إلى أن عدد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة يصل حاليا ل 175 ألف شركة، ومن المتوقع وصولهم لنحو 250 ألف شركة منتصف العام المقبل، وتسعى الوزارة للوصول بهم لنحو مليون شركة عبر استخدام بنود القانون في إجبار الشركات الكبرى على الانضمام للمنظومة.
في سياق متصل قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يتعاون مع الحكومة لنشر الخدمات الإلكترونية، موضحًا أن دفع رسوم التأشيرة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة أمس يتم عبر منصة البنك الأهلي الإلكترونية.
وطالب بضرورة أن يتم إدماج كافة المبادرات، التي تم تدشينها لتنشيط الخدمات الإلكترونية والشمول المالي، حتى تكون أكثر فاعلية.
بينما قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة تقدم الخدمات المالية لنحو 24 مليون عميل، ويدخل البريد شهريًا نحو 14 مليون مواطن.
ولفت إلى أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا على مستوى ميكنة الخدمات وإصدار نحو 8 ملايين كارت فيزا وماستر كارد لأصحاب دفاتر التوفير وغيرهم من المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد.
وقال طارق الحسيني، مدير عام شركة فيزا، إن الحكومة المصرية مثالا للإصرار على ميكنة التعاملات المالية، في ظل الفائدة الكبيرة، التي يعود بها الشمول المالي على الاقتصاد القومي وفقًا للعديد من الدراسات.
وأوضح الشركة قدمت للبنك المركزي منتج «إم فيزا» والذي يسرع دخول المحال الصغيرة على قبول الدفع الإلكتروني عبر المحمول، بدلا من الاستثمار في نقاط البيع، التي تكلف المؤسسات مبالغ كبيرة.
وأشار إلى أن الشركة قامت بالتعاون مع الحكومة مشروع ميكنة دعم التموين ونقاط الخبز، لتحسين تأدية الخدمة، وخلال فترة التجهيز قمنا بدراسة كاملة لتحديد أوجه القصور في المنظومة التي تتيح سوء الاستخدام وقدمنا الحلول المطلوبة لتفادي هذه النقاط.
وأكد على احتياج السوق المصرية لاستراتيجية موحدة لتحقيق الشمول المالي يشارك فيها كافة الجهات في مصر سواء الجهات الفاعلة أو المستهدفة للدخول ضمن المنظومة الرسمية.
عبدالرافع الهاشمي، مسؤول بالتجاري «وفا بنك»، أكد على أهمية الشمول المالي في تضمين الشرائح المختلفة ضمن المنظومة المالية، وأهميته في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي ومواجهة العمليات المالية غير المشروعة.
وأشار إلى دخول «وفا بنك» للسوق المصرية عبر الاستحواذ على بنك باركليز مصر، وقدرة البنك من خلال خبرته العالمية على تحقيق إضافة في استراتيجية مصر لتحقيق الشمول المالي.