فتح تحقيق فى مخالفات مالية بنقابة العاملين بشركة غزل المحلة

خاطبت الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج برئاسة الدكتور أحمد مصطفي اليوم الخميس المهندس حمزة أبو الفتح المفوض العام لشركة غزل المحلة لوضع آليات عاجلة وتشكيل لجنة من قسم الرقابة والمتابعة والشئون القانونية لفحص أى مخالفات مالية وإدارية أجراها أعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة غزل المحلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وكان المستشار وليد عطوة رئيس نيابة ثان المحلة الكبري قد وافق أمس على طلب محامين النقابة المقدم بالإنابة عن المتهمين الثلاثة فى نقابة غزل المحلة بإخلاء سبيلهم مقابل كفالة 10 ألاف جنيه على ذمة التحقيقات فى القضية الاستيلاء على نصف مليون جنيه من مخالفات مالية وإدارية فى الفترة من 2011 م حتي 2015 م.
كانت النيابة قد أيدت قرار حبس المتهمين فى وقت سابق 4 أيام بعدما ثبت إدانتهم من جهه تحريا مباحث الأموال العامة فى التربح واستغلال نفوذ منصبهم الوظيفي فى التلاعب باوراق ومستندات مالية بتأجير شقق ووحدات المصايف فيما تقبلت طلب المحامين بعدما تم تقديم مستندات تفيد بتسديد المتهمين بعض المبالغ المالية بصورة دورية طوال السنوات الماضية بموجب السعي فى التصالح والتسوية الإدارية مع الجهات المعنية.
وكانت مباحث الأموال العامة لمنطقة وسط الدلتا قد ضبطت أمس الاول رئيس نقابة شركة مصر للغزل والنسيج " غزل المحلة " وأمين الصندوق وعضو مجلس إدارة مسئول عن نشاط الرحلات فى إحدى قضايا الفساد والتربح وإهدار المال العام بقيمة تقدر ب 500 ألف جنيه خلال 5 سنوات كاملة.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود بورود خطاب رسمي من المقدم أسامة حتاته مدير مباحث الأموال العامة لقطاع وسط الدلتا يفيد بتوافر معلومات لدي المقدم محمد جلال وكيل الإدارة والمقدم محمد طلال عضو الإدارة حول واقعة تورط كل من "محمد سند " رئيس نقابة العاملين بشركة غزل المحلة وعضوين أخرين بينهما هما "علي .ا " و " رضا .س" عضوين مجلس الإدارة فى قضية فساد والاستيلاء والتربح على المال العام من خلال التلاعب فى كشوف تأجير وحدات سكنية بالمصايف راس البر والاسكندرية وغيرها فى الفترة " 2011م – 2015 م".
وبتقنين الإجراءات الأمنية تم ضبط المتهمين الثلاثة واقتيادهم إلي ديوان قسم شرطة ثان المحلة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بالموافقة على طلب المحامين بإخلاء سبيلهم مقابل كفالة 10 آلاف جنيه.