صرح مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز قام بتحويل عدد من المتلاعبين بأسعار السيارات إلى "الضرائب". وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن الجهاز يتبع استراتيجية وخطة كاملة من شأنها أن تضبط الوضع بين التاجر والمستهلك والسيطرة على كم المشاكل الذي قد ينشأ بسبب ارتفاع أسعار السيارات سنويا، وأكد إن مجهودات عديدة تُبذل في هذا الاتجاه بالتعاون مع جهات عديدة. ومن جانبها قالت الدكتورة سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ورئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك ان السيارات التي يتم بيعها في مصر تعاني الكثير من المشكلات واهمها وأخطرها علي الاطلاق جودة السيارةن مشيرا الي ان سعر السيارة في مصر تزايد بنسبة تتراوح من 20 الف الي 50 الف جنيه للسيارة الواحدة. كما شددت الديب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" علي ضرورة قيام الاجهزة الرقابية بدورها في ضبط سوق السيارات وخفض اسعارها ورفع جودة السيارات التي يتم استيرادها من الخارج، لافتة الي ان الجهاز قد استقبل الكثير من الشكاوي التي تتعلق بإطارات السيارة والتي وُصفت بأنها رديئة للغاية مما قد يتسبب في حالات وفاة كثير لقائدي المركبات.