رغم وجود قانون لحماية المستهلك ووجود جهاز متخصص لحماية المستهلك إلا أن القانون وتعليمات وضوابط وشروط الجهاز لا تنفذ.. بل تفاقت وانتشرت بالأسواق السلع المغشوشة والمقلدة والعلامات التجارية المزورة وزادت الأسعار بشكل جنوني دون أدني رقابة من أجهزة الدولة ووقع المستهلك فريسة صراع التجار واصحاب الشركات وجشعهم. يقول أحمد البيلي عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور السلفي إن حماية المستهلك مسئولية تقع علي عاتق الجميع وهي ركيزة من ركائز الاقتصاد الناجح وأن الغش التجاري من شأنه أن يؤثر سلبا علي اقتصاد الدولة من خلال زعزعة ثقة المستهلك بالمنتجات والبضائع والسلع المتداولة في السوق وعلي الدولة عدم التهاون والتعامل بحزم مع المنتجات المغشوشة لأنها تدمر الاقتصاد الوطني وأن تفرض عقوبة رادعة ضد من يتاجر بصحة المستهلك وحقوقه وأن فرض غرامات بسيطة او اعادة البضائع المغشوشة المستوردة إلي بلادها أو مصادرتها واعدامها لا يفي بالغرض ولكن لابد من تغليظ العقوبات بفرض غرامات باهظة علي الغشاشين والمتلاعبين وان يكون السجن وجوبيا 10 سنوات هو الرادع الحقيقي لضبط الأسواق. آليات السوق أضاف أن الخصخصة وإلغاء الضوابط التي تنظم تداول السلع بالأسواق والدعوات إلي الحد من دور الحكومة بالأسواق وتركها لآليات السوق وقانون العرض والطلب وعدم وجود اطار قانوني لحماية المستهلكين جعل هذه الظاهرة في تزايد مستمر. يقول علي نجم عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور السلفي إن حماية المستهلك مسئولية ثقيلة يجب أن تتحملها كل مؤسسات الدولة والمجتمع ومن الضروري ألا يكون هناك أي اعتبار إلا لمبدأ سيادة القانون وتوقيع العقوبات الرادعة علي كل من تسول له نفسه المتاجرة بالبضائع المقلدة والمغشوشة وأن حجم الخطر كبير علي صحة وسلامة المستهلك عند استهلاك السلع المغشوشة والمقلدة خاصة إذا كانت هذه السلع من المواد الغذائية والدواء والعطور وقطع غيار السيارات والأدوات المنزلية والكهربائية ويجب علي المجتمع الوقوف صفا واحدا أمام سرطان العصر وتوحيد الجهود دون مجاملات للحد من هذه الظاهرة التي باتت منتشرة في كل القطاعات. أضاف أن الدولة تعجز عن الاستجابة للشكاوي المقدمة من رابطة حماية المستهلكين وعامة الناس بسبب الفساد الإداري والمجاملات والمحسوبية وانعدام التشريعات الخاصة بحماية المستهلك ونقص الموارد البشرية والمالية اللازمة للتحقيق في هذه الشكاوي. يؤكد السيد جمعة محمود رئيس جمعية تنمية المجتمع بالمحلة الكبري وعضو المجلس المحلي للمحافظة السابق علي الانتشار المتزايد لظاهرة السلع المغشوشة والملوثة بالسوق المصري رغم وجود العديد من الأجهزة المسئولة عن مكافحتها ومكافحة احتكار السلع وحماية المستهلك وتعدد المؤتمرات والندوات وتصريحات المسئولين عن أساليب المواجهة إلا أنه طال انتظار المواطنين والمستهلكين لما سيستجد من آليات وقوانين وتعديلات لقوانين ثبت قصورها رغم أن هذه الظاهرة أصبحت تهدد الأمن القومي للدولة. أضاف أن كل مؤسسات الدولة تمشي بالجباية وليس حماية المستهلك فالرقابة التموينية في غيبوبة حتي زاد الاستغلال والجشع وانتشرت سلع مجهولة المصدر حتي الأسماك المسممة تباع علنا والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي غزت الأسواق حتي السلع التموينية التي تصرفها الدولة علي بطاقات التموين مثل الأرز والزيت رديئة وغير مطابقة للمواصفات وحتي الأنسولين المصري الذي يتم صرفه بالتأمين الصحي لمرضي السكر عديم المفعول وضرره أكثر من نفعه مما جعل المرضي يشترون الأنسولين المستورد علي نفقتهم الخاصة. البضائع المعيبة يقول مصطفي هلال عضو المجلس المحلي للمحافظة السابق إن جميع التعليمات والضوابط والشروط التي وضعها جهاز حماية المستهلك لا تنفذ حيث يرفض التجار إعادة البضائع المعيوبة والمغشوشة أو حتي استبدالها إلا بشق الأنفس وبعد مشاجرات ومشاحنات بين المشتري والبائع خاصة أن جميع البضائع يتم بيعها بدون فاتورة شراء والذي غالبا ما يرفض البائع منح المشتري فاتورة خوفا من الضرائب وخشية محاسبته علي الغش والتدليس في البيع. أضاف أن الدولة لا تراقب الإعلانات المضللة عن السلع ولا تسأل أصحابها عن جودة هذه السلع أو تفتش عن مصدرها وطبيعتها ومدي سلامتها للاستهلاك بل تركت هذه الإعلانات الخادعة والكاذبة حتي وقع الموطنين فريسة لتلك الإعلانات. حبر علي ورق يوضح عبد الفتاح بصلة مدير الغرفة التجارية بالغربية أن قانون حماية المستهلك حبر علي ورق ولا يتم تفعيله حيث لم يتم محاكمة أي تاجر أو صاحب مصنع أو مستورد علي الغش التجاري أو انتاج او استيراد سلع فاسدة وأن جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ليس لها صفة قانونية وليس لها ضبطية قضائية لمحاسبة المتلاعبين وأن جميع المشاكل بين التجار والمستهلكين يتم حلها بصفة ودية. طالب مدير عام الغرفة التجارية وزير الصناعة والتجارة تفعيل دور الغرفة التجارية وأن ينشأ بالغرفة التجارية بكل محافظة لجان لفض المنازعات بين التاجر والمستهلك.
