* رئيس مصلحة "الجمارك": * تعديلات جديدة بقانون الجمارك الحالي * ارتفاع معدلات التهريب بمنافذ سفاجا والسخنة وبورسعيد * الحكومة تمول المرحلة الجديدة من أجهزة الفحص بالأشعة قال الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن التعديلات المقترحة علي قانون الجمارك الحالي ستكون بديلة عن التعديل الكامل للقانون، مشيرا إلي أن التعديلات المقترحة تتضمن تيسيرات غير مسبوقة لخدمة المجتمع الصناعى والتجاري وضبط العمل بالمنافذ الجمركية والربط بين جميع الجهات والهيئات المتعاملة مع المصلحة. جاء ذلك خلال استقباله لوفد من البرلمان لعرض خطة عمل "الجمارك" وتعديلات قانونها الجديد الجاري مناقشته داخل أروقة مجلس النواب، موضحا أن تلك التعديلات تتضمن تأمين عملية التبادل الإلكترونى السريع والآمن لجميع المستندات والتوافق مع نظم التوقيع الإلكترونى بين مصلحة الجمارك وجميع الجهات والهيئات الحكومية والدولية وكذا المستندات المقدمة من جانب المصانع والمصدرين والمستوردين. وذكر "عبد العزيز" أن أبرز التعديلات المقترحة، تتمثل في استحداث مادة تقضي بمواكبة التطور التكنولوجي وتبادل المعلومات والمستندات الكترونيا بين القطاعات العاملة في الدولة بما من شأنه التيسير على المتعاملين وتقنين حفظ البيانات والمستندات الجمركية وسجلات بطريقة الكترونية او بالصورة المصغرة "ميكروفيلم" وإعطائها حجية الاثبات. كما تم النص على اشتراط القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك بالمصلحة لانهاء الاجراءات الجمركية عدا ما يرد للاستخدام الشخصى وكذا النص على إمكانية تقديم البيانات الجمركية إلكترونيا تيسيرا على المتعاملين مع مصلحة الجمارك وتم استحداث مادة تنص على شطب كل من يثبت تلاعبه في بيانات القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك. وأوضح "عبد العزيز" أنه يشمل أيضا تفعيل دور المراجعة اللاحقة بالنص على حق موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية الاطلاع على المستندات والاوراق والسجلات الدالة على سداد الضريبة الجمركية ولهم الحق في الانتقال إلى مقر الجهات المشار اليها فى المادة 30 بموجب كتابي من رئيس المصلحة وضبط ما لديها من مستندات واوراق عند وجود اي مخالفة وذلك باعتبار هذا الحق (الانتقال والضبط ) لم يكن موجودا في نص القانون الحالي. كما تم تقديم تعديل خاص بالسماح المؤقت ورد الضريبة ليواكب المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال النص علي عودة تنظيم اللائحة التنفيذية لشروط هذا النظام والأحكام الخاصة به لوزير المالية لتيسير إدخال أية تعديلات عليه مع الإكتفاء بإيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين في كفالة استيداء الحقوق العامة للدولة. وكشف رئيس مصلحة الجمارك، عن اتباع المصلحة خطة لإحكام الرقابة علي المنافذ والموانئ الجمركية خصوصا منافذ (سفاجا، العين السخنة، بورسعيد) لارتفاع معدلات التهريب بالمنافذ الثلاثة، مشيرا الي ان معيار اختيار قيادات الموانئ يتم وفقا للأقدمية والنزاهة والخبرة أيضا. وأشار إلي أن عدد الحاويات بمنفذ بورسعيد خلال عام 2013 وصل ل17.32 ألف حاوية بالاضافة للافراج عن 2830 حاوية في العام الماضي لنفس المنفذ مما يعني ارتفاع حجم البضائع المهربة عبر ذلك الميناء خصوصا وانه تم عمل أكثر من 13 ألف محضر تهريب بكافة المنافذ خلال العامين الماضيين. وذكر "عبد العزيز" أن أغلب الزيادات التى حدثت بتعديلات التعريفة الجمركية الأخيرة كانت غير ضرورية للمواطنين وبعيدا عن الصناعة الوطنية، موضحا انه يجري إعداد قاعدة بيانات بمعلومات سعرية وأسعار استرشادية توحيدا المعاملة الجمركية بجميع المنافذ. وأوضح رئيس المصلحة، أن بعض مستوردى الحاويات حققوا مكاسب تصل إلى 450 الف جنيه بالحاوية الواحدة كفرق رسوم واكتشاف تلاعب كبير في اسعار الفواتير المقدمة من بعض الشركات والتوكيلات الكبرى بما يهدر حقوق الخزانة العامة للدولة ويضر بالصناعة الوطنية، موضحا أنه على رغم ذلك فقد زادت الحصيلة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية بنسبة تصل لأكثر من 50%. وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تمويل المرحلة الرابعة لأجهزة الفحص بالأشعة لزيادة احكام الرقابة علي المنافذ الجمركية من مبلغ المعونة الأمريكية ب65 مليون دولار لتوفير 87 جهازا، موضحا أنه تم وصول وتشغيل ما يقرب من 6 أجهزة منها بالمطارات المصرية. وأشار إلي أن الأجهزة الجديدة نجحت في ضبط محاولات تهريب كمية من المخدرات إلى داخل البلاد، موضحا أنه تم التعاقد مع احدي الشركات الألمانية لاستكمال عمليات توريد 253 جهاز للفحص بتمويل من الحكومة قيمته 65 مليون دولار، خصوصا وأن المرحلة الجديدة تسعي لضبط السلع والممنوعات المضرة بالأمن القومي المصري وصحة المواطنين. وأضاف عبد العزيز أن المصلحة قامت بتأهيل وتدريب الموظفين علي الأجهزة الجديدة بالولايات المتحدةالأمريكية ومصر، معلنا عن ميكنة العمل بمصلحة الجمارك وتوفير المعلومات للقضاء علي الفساد ودعم الاقتصاد القومي وإعادة هيكلة المصلحة وظيفيا وفقا للاحتياجات الفعلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. من جهة أخري كشف عبد العزيز عن مطالبة الجهات الحكومية بالرقابة علي المستندات المصطنعة التي تقدمها بعض المصانع بعد اكتشاف عمليات تزوير تمت بالسجلات التجارية والصناعية والضريبية، للتهرب من اداء حقوق الخزانة، موضحا أنه طالب تلك الجهات بتعديل قانون الاستيراد والتصدير والخاص برفع مبلغ القيد بسجلات المستوردين والتدقيق في المعاينة والبيانات المدونة بالسجلات المذكورة وربطها بالرقم القومي وتوثيق المستندات إلكترونيا.
