أعلن د.مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك ان وزارة المالية تتجه إلي إجراء تعديل جزئي لبعض أحكام قانون الجمارك الجاري بدلا من إعداد تعديل كامل لقانون الجمارك. يتضمن التعديل الجزئي بعض المواد الملحة في قانون الجمارك الجاري وأثرها علي إحكام السيطرة علي المنافذ الجمركية. قال عبدالعزيز إن المصلحة تجري دراسة إنشاء منظومة الشباك الواحد وفي هذا الصدد نطلع علي الانظمة المطبقة في الدول المختلفة ومنها تجربة اندونيسيا حيث تتشابه طبيعة موانيها معنا وتم إعداد تصور للعرض علي الوزراء المعنيين. أضاف أنه يجري العمل علي قدم وساق لسرعة الربط بين المنافذ الجمركية ومختلف الجهات في الموانئ فضلا عن المساعي لتطوير بيئة العمل الجمركي بالتحول من التعامل الورقي إلي التعامل الإلكتروني سواء علي مستوي الجمارك والجهات الاخري في الموانئ أو علي مستوي التعامل بين الجمارك والمتعاملين من مستوردين ومصدرين. أشار عبدالعزيز إلي أن المصلحة تسعي إلي أن يتضمن التشريع الجمركي فترة انتقالية بين التعامل الورقي والإلكتروني بحيث يبدأ بشكل مرحلي بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة النقل ثم الجهات الأقل جاهزية لاستقبال المستندات الكترونيا مع إمكانية توحيد جهة التحصيل في شأن الرسوم والجمارك المرتبطة بجهات التجارة الخارجية. جاء ذلك ضمن ورشة العمل التي نظمتها مصلحة الجمارك أمس بمقر وزارة المالية بالتعاون مع أجهزة وزارة التجارة الخارجية وحضور ممثلي المجتمع التجاري لمتابعة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لمؤشر التجارة عبر الحدود في إطار تيسير حركة التجارة المصرية علي مجتمع التجارة والأعمال مشيرا إلي الانتهاء من إعداد بروتوكول للتعاون بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بهدف استقبال نماذج الفحص الكترونيا بما يؤمن عملية الافراج عن البضائع السليمة حماية للمجتمع.. نوه عبدالعزيز إلي بروتوكول اخر بين وزارة المالية "مصلحة الجمارك" ووزارة النقل وهيئاتها البحرية والبرية والنهرية لتبادل البيانات الكترونيا وتفعيل ما تم تنفيذه في المرحلة الأولي والتي تم تنفيذها في مشروع التكامل المينائي وضمان استمراريتها من الرسائل المتبادلة بين الجمارك والموانئ وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات واستكمال المرحلة الثانية من ميكنة الجهات الأخري بالموانئ في حالة الجاهزية الإلكترونية.. أضاف أن الجمارك ستعمل علي توقيع بروتوكولات عديدة للربط الالكتروني مع الجهات العامة المختلفة لزيادة حركة المستندات وتأمينها مثل البنك المركزي بما يتيح تبادل نموذج 4 جمارك إلكترونيا بدلا من انتظار تسلمه يدويا. كما سيتم الربط مع مصلحة الضرائب لمكافحة التهرب الضريبي والسجل التجاري والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات لضمان سرعة ورود نتيجة الفحص وكذا الربط مع جهات وزارة الداخلية ومنها الإدارة العامة للمرور لتبادل المعلومات عن السيارات المفرج عنها بما يحكم الرقابة علي ترخيص السيارات ويمنع ترخيص المهرب ومنها ويعد هذا بداية جيدة للحكومة الإلكترونية. قال إن المصلحة تعاقدت علي 253 جهازا للفحص بالاشعة يتم توزيعها بمجرد الوصول علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية مؤكدا أن 6 أجهزة منها موجودة حاليا بالمطارات المصرية ونجحت في ضبط محاولات تهريب متفجرات ومخدرات. ومن المنتظر ان ينتهي وصول تلك الاجهزة ونشرها في كافة المنافذ خلال 3 أشهر. ولفت عبدالعزيز إلي أن المصلحة بدأت منذ شهور في إنشاء قاعدة معلومات وبيانات عن جميع المتعاملين مع الجمارك وتصنيفهم وإعداد قوائم طبقا للمخالفات سيتم الاستفادة منها بابلاغها للجهات المعنية الكترونيا للتعامل معها.. أشار إلي أنه سيتم خلال أيام تطبيق منظومة رقابية جديدة علي البيانات المقدمة للمنافذ الجمركية عن الرسائل الواردة من الخارج أو الرسائل المصدرة ما سيتيح للعاملين بالمنافذ الجمركية معرفة أسعار البضائع والسلع الواردة.
