قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن التعديلات المقترحة علي قانون الجمارك الحالي ستكون بديلة عن التعديل الكامل للقانون، مشيرا إلي أن التعديلات المقترحة تتضمن تيسيرات غير مسبوقة لخدمة المجتمع الصناعى والتجاري وضبط العمل بالمنافذ الجمركية والربط بين جميع الجهات والهيئات المتعاملة مع المصلحة. جاء ذلك خلال استقباله لوفد من البرلمان لعرض خطة عمل "الجمارك" وتعديلات قانونها الجديد الجاري مناقشته داخل أروقة مجلس النواب، موضحا أن تلك التعديلات تتضمن تأمين عملية التبادل الإلكترونى السريع والآمن لجميع المستندات والتوافق مع نظم التوقيع الإلكترونى بين مصلحة الجمارك وجميع الجهات والهيئات الحكومية والدولية وكذا المستندات المقدمة من جانب المصانع والمصدرين والمستوردين. وذكر "عبد العزيز" أن أبرز التعديلات المقترحة، تتمثل في استحداث مادة تقضي بمواكبة التطور التكنولوجي وتبادل المعلومات والمستندات الكترونيا بين القطاعات العاملة في الدولة بما من شأنه التيسير على المتعاملين وتقنين حفظ البيانات والمستندات الجمركية وسجلات بطريقة الكترونية او بالصورة المصغرة "ميكروفيلم" وإعطائها حجية الاثبات. كما تم النص على إشترط القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك بالمصلحة لانهاء الاجراءات الجمركية عدا ما يرد للاستخدام الشخصى وكذا النص على إمكانية تقديم البيانات الجمركية إلكترونيا تيسيرا على المتعاملين مع مصلحة الجمارك وتم استحدث مادة تنص على شطب كل من يثبت تلاعبه في بيانات القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك. وأوضح "عبد العزيز" أنه يشمل أيضا تفعيل دور المراجعة اللاحقة بالنص على حق موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية الاطلاع على المستندات والاوراق والسجلات الدالة على سداد الضريبة الجمركية ولهم الحق في الانتقال إلى مقر الجهات المشار اليها فى المادة 30 بموجب كتابي من رئيس المصلحة وضبط ما لديها من مستندات واوراق عند وجود اي مخالفة وذلك باعتبار هذا الحق (الانتقال والضبط ) لم يكن موجودا في نص القانون الحالي. كما تم تقديم تعديل خاص بالسماح المؤقت ورد الضريبة ليواكب المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال النص علي عودة تنظيم اللائحة التنفيذية لشروط هذا النظام والأحكام الخاصة به لوزير المالية لتيسير إدخال أية تعديلات عليه مع الإكتفاء بإيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين في كفالة استيداء الحقوق العامة للدولة.
