أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تمويل المرحلة الرابعة لأجهزة الفحص بالأشعة لزيادة إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية من مبلغ المعونة الأمريكية ب65 مليون دولار لتوفير 87 جهازا، موضحا أنه تم وصول وتشغيل ما يقرب من 6 أجهزة منها بالقطارات المصرية.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بمقر المصلحة، لوفد من البرلمان، لعرض خطة عمل «الجمارك» وتعديلات قانونها الجديد الجاري مناقشته داخل أروقة مجلس النواب، مشيرا إلي أن الأجهزة الجديدة نجحت في ضبط محاولات تهريب لكمية من المخدرات فعليا بها.
وأوضح «عبد العزيز»، أنه تم التعاقد مع احدي الشركات الألمانية لاستكمال عمليات توريد 253 جهاز للفحص بتمويل من الحكومة قيمته 65 مليون دولار، موضحا أن المرحلة الجديدة تسعي لضبط السلع والممنوعات المضرة بالأمن القومي المصري وصحة المواطنين.
وأضاف«عبد العزيز»، أن المصلحة قامت بتأهيل وتدريب الموظفين علي الأجهزة الجديدة بالولايات المتحدةالأمريكية ومصر، معلنا عن ميكنة العمل بمصلحة الجمارك و توفير المعلومات للقضاء علي الفساد و دعم الاقتصاد القومي وإعادة هيكلة المصلحة وظيفيا وفقا للاحتياجات الفعلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وفي السياق ذاته كشف «عبد العزيز»عن مطالبة الجهات الحكومية بالرقابة علي المستندات المصطنعة التي يقدمها بعض المصانع بعد اكتشاف عمليات تزوير تمت بالسجلات التجارية والصناعية والضريبية، للتهرب من أداء حقوق الخزانة، موضحا أنه طالب تلك الجهات بتعديل قانون الاستيراد والتصدير والخاص برفع مبلغ القيد بسجلات المستوردين و التدقيق في المعاينة والبيانات المدونة بالسجلات المذكورة وربطها بالرقم القومي و توثيق المستندات إلكترونيا.
