أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تمويل المرحلة الرابعة لأجهزة الفحص بالأشعة لزيادة احكام الرقابة علي المنافذ الجمركية من مبلغ المعونة الأمريكية ب65 مليون دولار لتوفير 87 جهازا، موضحا أنه تم وصول وتشغيل ما يقرب من 6 أجهزة منها بالمطارات المصرية. جاء ذلك خلال استقبال رئيس المصلحة بمكتبه، وفدا من البرلمان، لعرض خطة عمل "الجمارك" وتعديلات قانونها الجديد الجاري مناقشته داخل أروقة مجلس النواب، مشيرا إلي أن الأجهزة الجديدة نجحت في ضبط محاولات تهريب كمية من المخدرات إلى داخل البلاد. وأوضح " عبد العزيز" أنه تم التعاقد مع احدي الشركات الألمانية لاستكمال عمليات توريد 253 جهاز للفحص بتمويل من الحكومة قيمته 65 مليون دولار، موضحا أن المرحلة الجديدة تسعي لضبط السلع والممنوعات المضرة بالأمن القومي المصري وصحة المواطنين. وأضاف عبد العزيز أن المصلحة قامت بتأهيل وتدريب الموظفين علي الأجهزة الجديدة بالولايات المتحدةالأمريكية ومصر، معلنا عن ميكنة العمل بمصلحة الجمارك وتوفير المعلومات للقضاء علي الفساد ودعم الاقتصاد القومي وإعادة هيكلة المصلحة وظيفيا وفقا للاحتياجات الفعلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. من جهة أخري كشف عبد العزيز عن مطالبة الجهات الحكومية بالرقابة علي المستندات المصطنعة التي تقدمها بعض المصانع بعد اكتشاف عمليات تزوير تمت بالسجلات التجارية والصناعية والضريبية، للتهرب من اداء حقوق الخزانة، موضحا أنه طالب تلك الجهات بتعديل قانون الاستيراد والتصدير والخاص برفع مبلغ القيد بسجلات المستوردين والتدقيق في المعاينة والبيانات المدونة بالسجلات المذكورة وربطها بالرقم القومي وتوثيق المستندات إلكترونيا.