قدم مراقبون من الاتحاد الأوروبي اليوم، السبت، إشادة مشروطة بالانتخابات البرلمانية الجزائرية، التي فاز فيها الحزب الحاكم في مواجهة موجة "الربيع العربي". وتبدي بعض القوى المعارضة شكوكًا في أن يكون تلاعبًا قد قع في الانتخابات التي جرت الخميس الماضي غير أن السلطات نفت ذلك. وقال خوسيه إجناثيو سالافرانكا رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في الجزائر، إنه كانت هناك أوجه قصور في بعض النواحي الفنية للانتخابات ولكن "كانت هناك العديد من النقاط الإيجابية مثلما كانت هناك نقاط ضعف". وأضاف -في مؤتمر صحفي- "تمثل هذه الانتخابات خطوة أولى على طريق الإصلاح والتي قد تؤدي إلى تعميق الديمقراطية وحقوق الإنسان". وحصلت جبهة التحرير الوطني التي ينتمي إليها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على 220 مقعدًا في البرلمان الذي يضم 462 مقعدًا. ووفقًا للنتائج الرسمية جاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيي في المركز الثاني بحصوله على 68 مقعدًا، بينما حل تكتل الجزائر الخضراء الذي شكله إسلاميون معتدلون لهم صلة بالمؤسسة الحاكمة في المركز الثالث بعدد 48 مقعدًا. وكان محللون قد توقعوا فوز الإسلاميين بالانتخابات، وكان ذلك سيجعل الجزائر تقترب من التغييرات التي أحدثتها موجة الانتفاضات الشعبية التي وقعت في دول عربية مثل تونس ومصر. والانتخابات التي جرت يوم الخميس كانت الأولى التي توجه فيها السلطات الجزائرية الدعوة لمراقبين من الاتحاد الأوروبي لمتابعة التصويت، واعتبر دبلوماسيون الدعوة مؤشرًا على أن الجزائر ملتزمة بإجراء انتخابات أكثر شفافية. وردًا على مزاعم بعض المجموعات بوقوع تلاعب قال سالافرانكا، إن الجزائر لديها نظام لكشف أي انتهاكات وإذا حدث ذلك فسيرجع الأمر للنظام القضائي لاتخاذ قرار بخصوص الاجراء الذي يمكن اتخاذه. وأضاف، أنه يشعر بالقلق لأن وزارة الداخلية التي تدير الانتخابات رفضت منح مراقبيه حرية الحركة بين اللجان الانتخابية. وكانت أدلة ظهرت خلال انتخابات سابقة تفيد بأن بعض الأشخاص أدلوا بأصواتهم في عدة لجان انتخابية مما يثير احتمال حدوث تلاعب. وقالت تقية صيفي عضو البرلمان الأوروبي التي تشارك في بعثة المراقبة "تمثل هذه الانتخابات مرحلة مهمة. نود أن نشجع على مواصلة الاصلاحات الديمقراطية في المستقبل القريب".
