الجزائر:- اعلنت الجزائر يوم الجمعة فوز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ الاستقلال بالانتخابات البرلمانية. وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية خلال إعلان النتيجة في مؤتمر صحفي إن جبهة التحرير الوطني حصلت على 220 مقعدا في البرلمان الذي يضم 462 مقعدا. وأضاف أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيي حل في المركز الثاني بحصوله على 68 مقعدا بينما حل التحالف الأخضر الذي شكله إسلاميون معتدلون في المركز الثالث بعدد 48 مقعدا... وفي الإجمال حصلت الأحزاب الإسلامية 66 مقعدا فقط. وكان نصيب المرأة من مجموع المقاعد 145 مقعدا. وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية قد أعلنت عن تسجيل 60 طعنا منها "12 ذات طابع جنائي" خلال الاقتراع، كما صرح نائب رئيس اللجنة علي موساوي. وتتشكل لجنة مراقبة الانتخابات من ممثلي الأحزاب والمستقلين ويرأسها محمد صديقي عضو حزب عهد 54، لأول مرة منذ بداية التعددية الحزبية في الجزائر في 1989. وكان في السابق يتم تعيين رئيس اللجنة من قبل رئيس الجمهورية. وبدت مقاعد ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في مراقبة الانتخابات شاغرة كما أن بعض المواطنين لم يجدوا أساءهم في قوائم التصويت. وقد أوكلت السلطات الجزائرية مهمة الإشراف على الانتخابات إلى القضاء الجزائري لأول مرة في تاريخ الجزائر. كما دعت إليها نحو 500 مراقب من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. ولم تشهد الجزائر شيئا يذكر من مد موجة "الربيع العربي" لكن هذه الموجة عززت الدعوات إلى مزيد من الديمقراطية والتغيير في المؤسسة التي أدارت شئون البلاد دون شريك لنصف قرن. واستجاب حكام الجزائر بتقديم الوعود بأن يكون للجزائر ربيعها من خلال عملية إصلاح منتظمة تكون انتخابات أمس الخميس أول خطوة فيها. وينظر إلى هذه الانتخابات على أنها اختبار لمصداقية السلطة ذلك أنها تأتي عقب الاصلاحات السياسية التي أعلنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السنة الماضية ووعد فيها بفتح المجال السياسي. وشرعت السلطة في اعتماد الأحزاب السياسية حتى تجاوز عددها 44 حزبا. وبينما رفضت قوى سياسية هذه الإصلاحات وشككت في مصداقيتها بحجة أن النظام بادر إلى الإصلاح تحت ضغط ما يسمى بالربيع العربي، رحبت بها قوى معارضة واعتبرتها السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح السياسي. وشاركت عشرات من الأحزاب الجديدة في الانتخابات. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم 21 مليونا يختارون 462 مرشحا. ويرى محللون أن الأحزاب الإسلامية المعتدلة مرشحة للفوز بنسبة غير مسبوقة من الأصوات ما يخفف الضغوط من أجل التغيير في بلد نجا من انتفاضات الربيع العربي. ويتوقع أن تفضي الانتخابات إلى تشكيل برلمان منقسم بين الأحزاب الحكومية وتحالف إسلامي وأحزاب متفرقة أخرى. ويعتقد الكثير من المراقبين إن بوتفليقة سيقوم إثر ذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية من الأحزاب الرئيسية لتطبيق جدول الإصلاحات.