أكد المهندس خيرت الشاطر، المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية، أن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مازال وفياً للرئيس المخلوع حسنى مبارك، وذلك نظراً لأنه تدخل في تعيينه في المحكمة الدستورية. وأضاف الشاطر، خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده اليوم، الأربعاء، أن لديه مستندات تدين اللجنة العليا للانتخابات، قائلاً: "لدينا مستندات تفضح "العليا للانتخابات" وتدينهم ولو تصوروا أن المادة 28 تحصنهم قانونياً، فإنها لا تحصنهم من عدل الله سبحانه وتعالى". وأكد الشاطر أن تعليقه على أداء المستشار فاروق سلطان أو أعضاء اللجنة لا يمس من قريب أو بعيد السلطة القضائية أو القضاء، ونحن حينما نتناول تصرفاتهم فيما سمى "اللجنة العليا للانتخابات" نتعامل مع قرارات إدارية ولا نتعامل مع سلطة قضائية، فنحن نؤكد باستمرار احترامنا للقضاء وحرصنا على استقلاله. وبين الشاطر: "أنا لا أسعى لمنصب مثل أي شخص آخر أخذ مبادرة فردية بأنه يكون له برنامج معين وحينما تم استبعاده ينتهي هذا البرنامج، ولكنني أنتمى إلى جماعة وحزب لهما برنامجهما الذي أعبر عنه، وسأظل خادماً لهذا البرنامج ما حييت أنا ومن معي في الحزب أو الجماعة". وقال الشاطر: "أنتم تعلمون جميعا أننا عملنا في أصعب الظروف في الانتخابات البرلمانية منذ 84 وحتى 2011، وفى كل الأحوال كنا نعمل ونحن في السجون ونظل مهمومين بهمّ مصر الوطن وبرنامج نهضتها". وأضاف: "إنني لست بصدد الدفاع عن خيرت الشاطر أو توضيح موقفه، لأن هذه المسألة تتعلق بمصلحة مصر ومشروعنا ومشروع حزبنا وجماعتنا نشأنا من أجله وتبنيناه ودفعنا فيه ثمناً غالياً". وأشار إلى أن جماعات المصالح من نظام مبارك مازالت موجودة ومؤثرة في إدارة شئون البلاد والعباد، وأنها تحاول ليل نهار أن تعيد نظام مبارك ولو بشكل معدل. وأوضح أن: "تقدم أي شخصية من الإسلاميين للرئاسة يعتبر تضحية كبيرة وليس كما يتصور البعض، وبالتالي على المستوى الإنساني قد أكون سعيداً لعدم تقديمي للترشح لرئاسة الجمهورية، ولكن على المستوى الوطني والقومي ومصلحة الشعب لا أرحب بالقرار". وأكد الشاطر أن حديثه عن المجلس العسكري أو بعض التحفظات على إدارته للمشهد السياسي لا ينطلي على القوات المسلحة المؤسسة الوطنية القومية التي تعتبر من أهم مؤسسات الوطن. وأضاف أن القوات المسلحة تأتى على قمة برنامجنا الرئاسي لبناء نهضة مصر من حيث الاهتمام بها والحرص على تماسكها وقوتها وتطويرها بحيث تبقى وتظل دائما درعا أساسية لحماية أمن مصر بل وحماية المنطقة العربية كلها ومواجهة المخاطر التي تهدد المنطقة.
