استنكر الدكتور عبد الله الكريونى وأحمد لطفى، عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء، الاتهامات التي وجهت لمجلس النقابة ومحاولات البعض تسييس النقابة وإبعادها عن مسارها النقابي المهني بعد إعلان تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، مؤكدين أنها ستظل تدافع عن حقوق أبنائها بعيدا عن الانتماءات الحزبية والسياسية والأيديولوجية التي يروج لها البعض. وقال الدكتور أحمد لطفي، مقرر اللجنة الإعلامية بالنقابة، فى بيان وزعتة النقابة اليوم، الاحد، إن ما حدث أمس الأول، الجمعة، أثناء الجمعية العمومية العادية للأطباء من سب وقذف للنقيب وبعض أعضاء المجلس ما هو إلا غوغائية من بعض الأطباء، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب لا يليق بأطباء أصحاب مهنة ورسالة إنسانية نتيجة لعدم عقد الجمعية العمومية. وأكد لطفي أن فصيل "أطباء بلا حقوق" يحاول "تسييس" النقابة وتصفية حسابات انتخابية، والظهور أمام الأطباء أنهم هم المدافعون عن الحقوق بينما النقابة هى التي تضيعها، وتشويه صورة الأعضاء الذين تولوا المسئولية عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا أنهم يعدون أنفسهم بهذه الاتهامات وبهذا الأسلوب لانتخابات التجديد النصفي والمقررة في نهاية 2013. وأضاف: "إذا كانت هناك مشكلات في الميزانية كان الأولى ألا ننشر التقرير المالي ولا ننشر ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على موقع النقابة حتى لا يعلمها الأطباء، وأظن أن الأطباء الذين يشاهدون ذلك على الموقع عددهم أضعاف أضعاف من يحضرون الجمعية العمومية"، موضحا أن عملية التسجيل للجمعية العمومية كانت تتم بشكل علني وأمام الجميع. وأكد لطفي أنه كان من مصلحتنا أن تنعقد الجمعية وذلك لإقرار موازنة السنة المقبلة لأن بعض اللجان متوقفة عن ممارسة الكثير من أنشطتها بسبب عدم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية. ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالله الكريوني، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، أن هناك محاولات من فصيل معين "لتسييس" النقابة وهناك الكثير من المزايدات، وكنا نتمنى أن تكون القضايا التي تطرح في الجمعية العمومية مهنية فقط، ولكن فوجئنا بالاجتماع الذي عقد بعد عدم اكتمال النصاب، أن بعض الأطباء يطرحون قضايا سياسية. وأشار الكريوني إلى أن مجلس النقابة لم يلغ الجمعية العمومية كما يروج البعض، ولكنها تأجلت لمدة أسبوعين لتنعقد لمناقشة نفس القضايا التي كانت مطروحة. واستنكر الكريوني ما قام به بعض الأطباء المسيسين من تعمد إهانة رمز الأطباء ونقيبهم دون مبرر، معتبرا ذلك سقطة أخلاقية، وشدد على أن النقابة لكل الأطباء ويجب أن يخلع كل من تم انتخابه عضوا بمجلسها العباءات الحزبية والسياسية والأيديولوجية على الباب وقبل الولوج إلى محرابها. وأوضح أن "حركة أطباء بلا حقوق" بدأت كحركة مهنية خالصة، ثم انحرف بها المسار بعد سيطرة بعض القوى اليسارية عليها وأصبحت تخدم مشروعا أيديولوجيا أكثر منها خدمة الأطباء والمهنة. وأضاف الكريوني أن بعض التيارات التي فشلت سياسيا لانعدام تواجدها وتواصلها مع الناس تحاول الالتفاف الآن على العمل النقابي وإثبات تواجد وهمي في النقابات المهنية.
