قال الدكتور السيد الصيفى، أستاذ التمويل والاستثمار في كلية الأعمال بجامعة الاسكندرية، العميد السابق للكلية، إن ما يسمى ب «الفقاعة العقارية»، أي ارتفاع أسعار العقارات، من الممكن أن تحدث فقط في مصر إذا تراجع سعر الدولار إلى 7 جنيهات. وأضاف «الصيفى»، في تصريحات له اليوم السبت: «كثر الحديث عن الفقاعة العقارية، علمًا بأنه لا هدف إلا خلق له حالة بلبلة اقتصادية في قطاع هو القائد للاقتصاد المصري باأكمله». وشار إلى أن السبب قي ذلك هو أن كثيرا من المستثمرين الأجانب كانت توقعاتهم أن يرتفع الدولار إلى 100 جنيه فأكثر، ما يجعل السلعة في مصر تزداد رخصًا وعندما استقر السعر عند 50 جنيهًا بدأت شائعات أخرى لدفع المشتري المحتمل إلى تأجيل الشراء وحث المالك الحالي على البيع. وردًا على سؤال: «لماذا لا تتوقع فقاعة عقارية جديدة؟»، قال الصيفي: «لأنها ببساطة حدثت بالفعل عندما تم رفع قيمة الدولار من 7 جنيهات في 2015 إلى 50 جنيها الآن، فمثلا لو مصري أو أجنبي اشترى شقة في 2015 مساحتها 300 متر في منطقة راقية، بسعر المتر 9000 بالتشطيب، هذا الشخص دفع 386 ألف دولار، أي ما يعادل بأسعار اليوم 19 مليون جنيه، هذه الشقة الآن سعرها السوقي نقدًا بعيدًا عن التقسيط لن تزيد على 7 ملايين جنيه». وأوضح «الصيفى» أن الفقاعة العقارية انفجرت منذ زمن وقيم كل الأصول التي لم تستجب للتغيرات السعرية انخفضت قيمتها بنسب تصل إلى أكثر من 80%، حتى البورصة المصرية هي أيضا انخفضت قيمتها جدًا. وتابع: «المؤشر العام قبل الأزمة المالية في 2008 كان 12600 نقطة وانخفض إلى 4200 نقطة كل هذا عندما كان الدولار أقل من 6 جنيهات، والآن المؤشر 30 ألف نقطة يظهر أنه تضخم، لكن لو دققت تكتشف أننا لم نصل إلى أسوء مستوى وصلت له البورصة»، مختتماً: «في حقيقة الأمر لا يوجد فقاعات عقارية وإنما يوجد انخفاض في قيمة العملة المحلية لمصر».
