أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه "سيتم توفير الدعم القانوني للأمهات السجينات من خلال وحدة الدعم القانوني للمجلس"؛ حيث أعربت مجموعة من السجينات أنهن فى حاجة للدعم القانوني نظرا لعدم توفر القدرة المالية لديهن. جاء ذلك خلال أول يوم للفحص المبكر لأورام الثدي بسجن النساء بالقناطر؛ حيث يستكمل المجلس القومي للطفولة والأمومة ما بدأه من إجراءات لدعم حقوق الأمهات السجينات وأطفالهن في إطار بروتوكول التعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. وأوضحت "عشماوي" أنه "تم مخاطبة المستشار النائب العام المساعد للتصريح بندب أحد موثقي الشهر العقاري للانتقال لمنطقة سجن النساء بالقناطر لتحرير التوكيلات المطلوبة للمحامين المكلفين من قبل المجلس لإستيفاء الإجراءات المطلوبة، وبالتنسيق مع مصلحة السجون لاستيفاء البيانات التفصيلية للسجينات"، مضيفة أن "المجلس قد قام بالتنسيق مع اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بزيادة عدد مرات الزيارة المحددة من الأطفال للأمهات بالسجن لتكون مرتين شهرياً بدلاً من مرة واحدة بناء على طلب الأمهات ولمراعاة الصحة النفسية للأطفال". كما أكدت الأمين العام أن "المجلس يولي اهتماما خاصا بحقوق الأمومة لما لها من تأثير علي حياة الطفل وتنشئته, فالأم هي صمام الأمان للأسرة؛ حيث يقع عليها العبء الأكبر في تحمل مسئولية رعاية الطفل صحيا ونفسيا وتعليميا منذ ولادته، خاصة في سنوات عمره الأولى، لذا يضع المجلس في صدر أولوياته حماية ورعاية الأمهات في ظروف صعبة ومنهن: الأمهات المعيلات، والأمهات السجينات، وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك في إطار ما نص عليه دستور مصر2014 في المادة (11) علي التزام الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".
